من الأصول وإفادة بعض خواصه وآثاره لا إفادة بيان الذاتيات مع أن اللفظ المذكور ليس في الأخبار حتى يهتمّ في بيان معناه وكونه جامعا ومانعا قوله أسدها واحضرها ابقاء ما كان اه في هذا التعريف اشكالات الاوّل ان الإبقاء ظاهر في فعل المكلّف أو غير ظاهر في الحكم فلا وجه لإرادته منه في مقام التعريف الثاني انّه على تقدير ظهوره في الحكم فهو امّا ان يكون حقيقة في الادراك مجازا في الانشاء أو بالعكس أو مشترك لفظي بينهما فاستعماله له في حكم العقل بمعنى الادراك وحكم الشّرع بمعنى الإنشاء استعمال في المعنيين أو في الحقيقة والمجاز كليهما وكلاهما غير جائز أو مجاز لا يجوز ارتكابه في التعاريف مع عدم القرنية وعلى تقدير الالتزام بالجواز حقيقة على تقدير الاشتراك لا يجوز الالتزام به في الحدود الّا على تقدير القول بكون اللّفظ ظاهرا في الجميع عند التجرّد عن القرائن وهو قول مرغوب عنه ومنه يعلم عدم امكان حمل اللفظ على عموم المجاز الخارج عن محلّ النّزاع لعدم كون اللفظ ظاهرا فيه الثالث ان المفهوم من كلامه اعتبار قيد لكونه كان في التعريف فالاخلال به والاكتفاء باشعار الوصف غير سائغ في التعريف الرّابع انّ اعتبار قيد لكونه كان أو ما هو بمعناه لا يصحّ على مذهب بعض القائلين بكونه من باب العقل كالسيّد الصّدر والمحقق القمّى في القوانين إذ الحكم بالبقاء عندهما لأجل الغلبة لا لوجوده في السّابق الّا ان يقال إن العلّة المذكورة من قبيل العلة الماديّة والغلبة من قبيل العلّة الفاعلية فتامّل الخامس انّ القيد المذكور لا يصحّ على مذهب المصنّف وغيره من انّه حكم الشّرع بالبقاء إذ الحكم المزبور مستند إلى المصلحة الموجبة له لا إلى الوجود السّابق لان احكام الشّرع على مذهب العدليّة تابعة للمصالح والمفاسد واقعية كانت أو ظاهرية نعم في بعض الأخبار قوله ع لانّك كنت على يقين من وضوئك اه لكن لا بدّ من حمله على التقريب إذ حمله على العلّة وكونه ناظرا إلى الظنّ كما ترى ولذا استبعده في القوانين مع أنه مخالف لمذهب المصنّف وغيره من جهة ان الاستصحاب عندهم حجة تعبدا من باب الأخبار لا من باب الظنّ ولذا يمكن ان يورد على صاحب القوانين بان تمسكه في باب حجّية الاستصحاب بالعقل وبالاخبار مع اختلاف مفاديهما مما لا معنى له السّادس انه لا بدّ من ذكر قيد في الظاهر إذ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء في مرحلة الظاهر
إيضاح الفرائد — صفحة 464
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٦٤