ره على ما نقل عنه قوله ويمكن توجيه كلامه اه هذا التوجيه لكلام صاحب المدارك مبنى على كون التعلّم عنده واجبا غيريّا وانّ العقاب على ترك ذي المقدّمة حين ترك المقدمة من غير ترقب حضور زمانه لكن كلامه يأبى عن ذلك قال في المدارك في مسئلة الاخلال بالنّجاسة ذكرا لها ما هذا لفظه ان اطلاق كلام الأصحاب تقضى انه لا فرق في العالم بالنجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى أو جاهلا بل صرّح العلامة وغيره بان جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرطا في التكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحقّ انّهم ان أرادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الاخلال بالإعادة فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء التكليف تحت العهدة وان أرادوا انه كالعامد في وجوب القضاء فهو مشكل على اطلاقه لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل فان ثبت مطلقا أو في بعض الموارد ثبت الوجوب والّا فلا وان أرادوا انه كالعامد في استحقاق العقاب فهو مشكل على اطلاقه لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم بوجوبهما بالعقل والشّرع فيما تم بتركهما لا بترك ذلك المجهول انتهى كلامه وكلامه كما ترى ظاهر كالصّريح في ان العقاب على ترك البحث والنظر لا على ترك الواقع فكيف يمكن حمل كلامه على ما ذكره المصنّف ره وأيضا قوله لقبح تكليف الغافل صريح في ان كلامه خارج عن مفروض البحث في المقام وهو الجاهل البسيط الاخذ بالبراءة بل هو في الغافل أو الجاهل المركب وح فلا بد من حمل قوله أخيرا لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق على ما ذكر ليتلائم الكلامان وقال الورع المحقّق الأردبيلي في شرح الارشاد واعلم أيضا ان سبب بطلان الصّلاة في الدار المغصوبة مثلا هو النّهى عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير وان النّهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسي بل ولا الجاهل لعدم النهى حين الفعل ولأن النّاس في سعة مما لا يعلمون وان كان في الواقع مقصرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنف وان جهل الحكم المراد به عدم العلم بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ أيضا انتهى كلامه قوله فهو حسن لا محيص منه فإذا كان مراد صاحب المدارك هو هذا المعنى فيكون موافقا للمشهور لكن قد عرفت إباء ذيل كلامه عن هذا المعنى
إيضاح الفرائد — صفحة 384
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٨٤