هذا الأصل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيرجع اليه الدّليل الآتي الّذى ذكره بقوله ومثل وجوب دفع الضّرر المحتمل وبعبارة أخرى المقدّمة العلميّة وان كان يغايره بنوع من الاعتبار وكذلك الاستدلال بدليل الاشتراك لا يتم الّا بان يقال بوجوب الاحتياط على الحاضرين لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل ولا يخفى انه لو حكم العقل به في حقهم يحكم به في حق الحاضرين أيضا فمرجع هذا أيضا إلى قاعدة الاشتغال المذكورة قوله مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط اه وجه المنع حكم العقل بوجوب الاتيان بالأكثر بعد الاتيان بالأقل كحكمه على تقدير تسليمه بوجوب اتيانه به قبله من جهة وجوب دفع الضّرر والمحتمل فليس هناك شكّ حتّى يحتاج إلى الاستصحاب وان شئت قلت انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ولا يجرى الاستصحاب الّا في الثّانى قوله بان بقاء وجوب الامر المردّد بين الأقل اه يمكن ان يريد به انّ وجوب تحصيل اليقين بالبراءة أو وجوب الأكثر حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به أو كون الواجب هو الأكثر حتى يترتّب عليه ذلك ليس اثرا للمستصحب السّابق اعني وجود الامر المردّد ووجوبه إذ من المعلوم انّ الوجوب المردّد ليس لازمه ذلك إذ العام لا يلازم الخاصّ فكيف يترتّب ما ذكر على بقاء المستصحب المذكور في اللّاحق ويمكن ان يريد ان وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالاتيان بالأكثر وان سلّمنا كونه لازما للمتيقّن السّابق وللمشكوك اللّاحق لكنّه بحكم العقل لا بحكم الشّرع ولا يمكن ان يترتب ما الاستصحاب الأثر العقلي فمعنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط انه ليس أثرا شرعيّا ولازما كذلك له وان كان لازما من جهة العقل ويمكن ان يريد به انّ وجوب الاتيان بالأكثر موقوف على اثبات كون الواجب هو الأكثر أو على اثبات وجوب الأكثر ولا يمكن ان يترتب على الاستصحاب واحد منهما امّا الاوّل فلانّه امر غير شرعىّ ولا يثبت بالاستصحاب الاحكام الغير الشرعيّة من الاحكام العقليّة والعادية وامّا الثاني فلانّه ليس حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا له بان يكون لزومه من جهة الشّرع ولا يثبت بالاستصحاب الّا ما يكون حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا ومن المعلوم انّ القطع بوجود الوجوب المردّد بين الأقل والأكثر لا يلازم وجوب الأكثر لا شرعا ولا عقلا ولا عادة نعم بقائه بعد الاتيان بالأقل واقعا لو فرض أو ظاهر أو بالاستصحاب كما هو المفروض يلازم وجوب الأكثر لكنّه ليس بحسب الشّرع بل بحسب العقل والعادة وقد أوضحنا في باب المتباينين انّ استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعي أو بقاء
إيضاح الفرائد — صفحة 301
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٠١