تبعا له ومصدقا لما بين يديه قوله هذا كلّه ان جعلنا المرفوع والموضوع اه لا يخفى انّ اخبار البراءة لا تنحصر فيما ذكر فيه الرفع أو الوضع ففي غيره كقوله النّاس في سعة ممّا لا يعلمون وغيره كفاية إذ مدلوله اثبات السّعة ورفع الضّيق ولا يخفى ان الوجوب الغيري ضيق على المكلّف واى ضيق قوله كانت الدّلالة أوضح لانّ مدلولها ح رفع الآثار الشرعيّة مطلقا ومن جملتها الوجوب الغيري المبحوث عنه في المقام فيرتفع بمقتضى حديثه ويوضع بمقتضى حديثه قوله حاكمة على ذلك الدليل العقلي لا يخفى انّه لا بدّ في الحكومة من النظر والتفسير فهي تخصيص بلسان التفسير وكلّ ذلك غير متطرق في الدّليل العقلي إذ لا معنى للتخصيص ولا يكون شيء مفسّرا له إذ لا بدّ فيه من احتمال إرادة خلاف مدلوله وهذا شان الدّليل اللّفظى فلا بدّ ان يكون مراده من الحكومة هنا الورود الّذى هو رفع الموضوع وكثيرا ما يستعمل المصنّف الحكومة في هذا المعنى أيضا قوله وقد توهّم بعض المعاصرين هو الشيخ المحقّق صاحب الفصول قدّس سره قوله فقال لا نسلم اه يعنى في باب الصّحيح والاعمّ قوله لانّ ما كان لنا طريق اليه اه فيه انّ الظاهر من الحجب هو الحجب بحسب الواقع ويكون المراد من الوضع عنهم الوضع بحسب الظّاهر فيكون المراد من الحديث ان كلّ حكم واقعىّ لم يعلم به فهو موضوع عنهم بحسب الظّاهر وقد اعترف به فيما سننقله من كلامه حيث قال انّ المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها أو انّ كلّ فعل لم يعلم حكمه الواقعي فهو موضوع عنهم بحسب الظاهر فيعارض اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها أو يقدّم عليها كما سيأتي ويؤيّده ثبوت الحكم الظّاهرى لكلّ واقعة بناء على عدم امكان خلوها عن الحكم الظاهرىّ فيكون معلوما غير محجوب مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد حجب حكم الفعل من حيث هو « 1 » بل هو حكم له بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع فتدلّ الرّواية على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بالبراءة واخبار الاحتياط على تقدير تماميّة دلالتها تدلّ على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بوجوب الاحتياط فيتعارضان أو يقدم اخبار البراءة قوله ثم قال لفظة ثمّ من غلط النسّاخ إذ عبارته هكذا ووجوب المقدّمة العلميّة بل التحقيق التمسّك بهذه الأخبار اه فيكون قوله بل التحقيق متصلا بما قبله قوله التمسّك بهذه الأخبار على نفى الحكم الوضعي قد ذكر هنا صلاحيّة الأخبار المذكورة لنفى الحكم الوضعي من الجزئية والشرطيّة وقد ذكر
هامش
( 1 ) واقعا وظاهرا على تقدير عدم ظهور الرّواية فيما ذكرنا اوّلا ولا يخفى ان الحكم بوجوب الاحتياط ليس حكما للفعل من حيث هو