لخروجه من الفقه كما صرّح به بعضهم قلت اوّلا انّ خروجه من الفقه لا يستلزم خروجه من الاحكام الفرعيّة وثانيا انّ القدر المسلّم كون الضّروريّات خارجة عن الفقه لا مطلق القطعيّات هذا ويمكن ان يقال في القسم الثّانى أيضا إذا اتّفق العلم بكون متعلّقه هو ما جاء به النّبى ص ولو بزعمه ولا يخفى انّ طريق كون الحكم ممّا جاء به النّبى ص هو اعتقاد المعتقد فإذا حصل العلم يكون الالتزام به واجبا نفسيّا بل يمكن كون الامر كذلك فيما إذا تعذر تحصيل العلم وحصل الظنّ بان يقال يجب التديّن والالتزام به ظنّا كما مال اليه المصنّف ره فيما سيجيء من كلامه فيما إذا تعذر تحصيل العلم ببعض المعارف كبعض مسائل البرزخ والمعاد وغيرهما من المسائل الاصوليّة وح يكون العلم واجبا شرطيّا للعمل وواجبا نفسيّا من جهة وجوب الاعتقاد والالتزام بما جاء به النبىّ ص وح يتقوّى مذهب صاحب المدارك ومن تبعه من كون تحصيل العلم في الفروع واجبا نفسيّا وان اختلف جهة الوجوب عنده وعندنا لكن يبعد ذلك الّذى ذكرنا انّه يستلزم كون تارك تحصيل العلم في المسائل بعضها أو كلّا تاركا للواجب فاسقا بل كافرا لو قلنا باعتبار الاعتقاد بما جاء به النبىّ ص شطرا أو شرطا في الاسلام وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به الّا ان يذبّ عن الأخير بانّ المعتبر في الكفر الجحود والانكار فلا يضرّه الجهل والسّكوت وهو المستفاد من بعض الأخبار أيضا مع انّ المستفاد من كثير من الاخبار على ما ادّعاه بعضهم كون العلم في الفروع مقدّمة للعمل وواجبا غيريّا فلو لم نسلّمها فيما كان من قبيل القسم الاوّل نظرا إلى ما ذكرنا فلا محيص من الالتزام بها في القسم الثّانى واللّه العالم بحقيقة الحال قوله يطلب فيها الالتزام والاعتقاد بالذّات اه المراد بالالتزام امّا هو الاعتقاد وح يكون العطف تفسيريّا أو غيره وعلى الثّانى فامّا ان يكون المراد به العقد القلبي المفسّر بتوطين النّفس والبناء والرّضاء وما يجرى مجريها وهو الظّاهر من عبارته في المقام وقد صرّح بوجوبه مضافا إلى الاعتقاد بمعنى اليقين جماعة من متكلّمى الخاصّة والعامّة وقد صرّح بتغايرهما ووجوبهما المصنّف أيضا في مبحث حجّية الظنّ في الأصول وعدمه ودلّ عليه بعض الأخبار أيضا حيث قال الامام عليه السّلام فيه وعقد القلب على ذلك بعد ان ذكر ع جملة ممّا يعتبر في الايمان وامّا الاعمّ منه ومن الاقرار باللّسان وسيجيء منّا في المبحث المذكور اشباع الكلام في ذلك فانتظر قوله لانّ الأصول تحكم في مجاريها اه ليس في الأصول نفى للحكم الواقعىّ كما انّه ليس فيها اثبات له وقد تقرّر عندهم انّه لا تنافى بين كون الحكم الواقعىّ الحرمة وكون الحكم الظّاهرى هو الحليّة نظرا منهم إلى عدم التنافي
إيضاح الفرائد — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٨٧