له احكاما غير الزاميّة لا ينافي كون المشكوكات خارجة عنه وعلى تقدير كونها من أطرافه واحتمال وجودها فيها أو العلم بوجودها فيها قد عرفت المناص عن الاشكال فيه من وجوه عديدة قوله وقد مرّ تضعيفه سابقا لم يسبق منه قدّس سرّه تضعيفه الادّعاء المذكور لا في باب حجّية خبر الواحد بالخصوص ولا في مباحث دليل الانسداد نعم قد مرّ تضعيف كون العلم الإجمالي في مورد الاخبار فقط بل هو ثابت في جميع الامارات ولا ربط له بما نحن فيه قوله فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد قد تشعر هذه العبارة بميل المصنّف إلى الادّعاء المذكور وقد عرفت مما نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات ولا يتم الّا بالالتزام بصحّة الادّعاء المذكور أو بالتزام ساير الوجوه المذكورة كلّا أم بعضا قوله فتصير مجملة لا يصحّ الاستدلال بها لا يخفى انّ الاذعان بالإجمال فيها ينافي ما تقدّم منه في ذيل قوله وتحصّل ممّا ذكر اشكال آخر كما أشار اليه شيخنا قدّس سره وغيره ومن العجيب انّه أحال بيان ما ذكره هناك إلى هذا المقام مع انّ المذكور في هذا المقام مناف له وقد أشرنا إلى هذا هناك أيضا فراجع قوله إلى ترك الاحتياط في المظنونات اى في الوقائع المظنون فيها عدم التكليف قوله أو في المشكوكات أيضا يعنى إذا فرضنا رجوع الامر إلى ترك الاحتياط في المظنونات والحكم بجواز الفعل والترك في المشكوكات أيضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف في المظنونات وبالأصل المخالف للاحتياط وهو أصل البراءة مثلا في المشكوكات فما الّذى اخرج وفي العبارة مناقشات الأولى انّ الأشكال في هذا المقام مبنىّ على بقاء المشكوكات على حكم العلم الإجمالي الكلّى الموجب للاحتياط فيها من جهة اندفاع الحرج برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف كما انّ الأشكال في الرّجوع إلى الأصول العمليّة كان مبنيّا على ذلك فلا معنى للتّفكيك بينهما والالتزام بالرّجوع إلى الأصول العمليّة في المشكوكات وببقاء الاشكال في الرّجوع إلى الأصول اللفظيّة فيها ولذا حكم شيخنا قدّس سرّه في الحاشية بان قوله أو في المشكوكات سهو من قلمه الشّريف أو من النّاسخ ويمكن دفع المناقشة المذكورة بانّ مقصود المصنّف هنا الإشارة إلى انّ الأشكال في الرّجوع إلى الأصول اللّفظيّة
إيضاح الفرائد — صفحة 572
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٧٢