كما هو الحق في خبر الواحد بل وفي غيرها من الأمارات أيضا كما صرّح به المصنّف في أوائل التعادل والتّرجيح حيث قال ولو جعلناه من باب الطّريقيّة كما هو ظاهر ادلّة حجّية الاخبار بل غيرها من الامارات بمعنى انّ الشارع لاحظ الواقع وامر بالتوصّل اليه من هذا الطريق لغلبة ايصالها إلى الواقع اه وان كان لا بدّ من اعتبار المصلحة في الأمر فيما إذا كانت حجّة في زمان الانفتاح أيضا كما سلف تحقيقه وامّا إذا كانت حجّة في زمان الانسداد فقط فلا داعى إلى الالتزام بالمصلحة في الأمر بل يكفى كونها غالبة المطابقة للواقع كما صرّح به أيضا فيما تقدّم بل وكذلك إذا كانت حجّة من باب المصلحة والسّببيّة في الأمر من دون ملاحظة الطّريقيّة فانّ كونها كذلك لا ينافي كون الامر بها ارشاديّا للتوصّل إلى المصلحة ويكشف عن ذلك عدم ثبوت الثواب والعقاب في الحكم الظّاهرى مطلقا كما هو الحق وان أمكن ترتب الثواب عليه غالبا من باب التفضّل وان كان المذهب ثبوت أصل الثّواب من باب الاستحقاق كما هو مذهب المشهور واختلف كلام المصنّف في هذا الكتاب ففي بعض كلماته ما ذكرنا وفي بعضها الالتزام بالثّواب والعقاب كليهما كما صرّح به في ذيل مسئلة التشريع وفي بعضها الالتزام بالثواب لأجل الانقياد الحكمي دون العقاب كما ذكره في بعض مباحث أصل البراءة على ما هو ببالي وممّا ذكرنا ظهر غاية الظّهور انّه لا يمكن كون الامر بالعمل بالظنّ في زمان الانسداد لأجل دليله للوجوب الشّرعى المولوىّ سواء قلنا بكشف العقل عن حكم الشّارع بحجّية ظنّ أو قلنا بحكم العقل بحجّية الظنّ لعدم قابليّة المورد للامر المزبور وقد صرّح بما ذكرنا من كون الحكم المذكور ارشاديّا مطلقا شيخنا المحقّق قدّس سره في مواضع من الحاشية وح فما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين من امكان كون الظنّ حجّة شرعا من اجل الكشف أو دليل آخر محلّ نظر بل منع قال قدّس سره ان قلت قضية ذلك استحالة كون الظنّ حجّة شرعا وامتناع استكشاف حجّيته كذلك عن مقدماته أو دليل آخر وهو كما ترى غاية الأمر عدم مساعدة دليل الانسداد ولا دليل آخر على ذلك قلت انّما قضيّة ذلك عدم حجّيته شرعا بملاك حجّيته عقلا وعدم استكشاف حجّيته عند الشارع من حكم العقل بها كما هو مقتضى الملازمة لا عدم حجية أصلا ولو بسبب آخر موجب لجعله حجّة يكشف عنه اجمالا دليل الانسداد على تقرير الكشف أو دليل آخر فتدبّر جيّدا انتهى ومراده من الحجّة الشرعيّة ثبوت الوجوب الشّرعى المولوىّ كما هو صريح
إيضاح الفرائد — صفحة 524
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٢٤