بالواقع من حيث هو ليس مقيّدا بالطّرق المنصوبة لاستلزامه التّصويب والدّور والتّسلسل كما أشرنا اليه عن قريب بل الطرق المنصوبة موجبة لتنجزه فإذا كانت الطّرق المنصوبة معلومة بالتّفصيل أو مظنونة بالظنّ الخاصّ فلا بدّ من الحكم بأداء الواقع من الطّريق المقرّر فقط لانّ العمل به موجب للقطع ببراءة الذّمّة ولأنّ العمل بالظنّ المطلق في الأحكام موقوف على انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ فلا يعقل العمل به مع وجودهما أو أحدهما وامّا مع عدم العلم والظنّ الخاصّ بالطّريق المقرّر فالموجب لتنجّز التكليف بالطريق المقرّر أو بأداء الواقع من الطريق المقرّر حقيقة هو العلم الإجمالي والمعيّن له في ضمن المظنون الحجّية هو حكم العقل المزبور وهذا الموجب والمعيّن موجودان بالنّسبة إلى التكليف بالواقع والفرق تحكم بل يمكن الحكم باولويّة الإتيان بالواقع ظنّا اولويّة لا تنتهى إلى الوجوب لانّه مستلزم لأدراك المصلحة الاوليّة للواقع ظنّا واحتمال عدم ادراكها موهوم بخلاف العمل بالظنّ في الطّريق إذ لم يفرض كون الطريق المنصوب مفيدا للظنّ الشخصي بالواقع بل يجب العمل به وان لم يفد الظنّ الشخصي به كما صرّح به المستدلّ في بعض كلماته ومن ذلك كله ظهر الخلل فيما أجاب به عن بعض ما أورده على نفسه حيث انّه بعد ما أورد على نفسه بانّ دليل الانسداد كما يقتضى العمل بمطلق الظن في الاحكام عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة كذلك يقتضى العمل به بعد العلم بنصب الشّارع ايّاها أيضا إذا لم تكن معلومة بالتفصيل ولا مظنونة بالظنّ الخاصّ قال والجواب انّ كون العمل بالظنّ في الاحكام على الوجه المذكور انّما يتم إذا لم نعلم بحكم الشّارع بحجّية جملة من الطّرق ولو اجمالا الّا بعد الرّجوع إلى ما يقتضيه قاعدة الانسداد عقلا وامّا إذا علمنا به مع الإغماض عن ذلك كما مرّ الإشارة اليه فعملنا بالظنّ في الأحكام على الوجه المذكور مناف لحكم هذا العلم عقلا وان لم يكن منافيا لنفسه إذ قضيّة هذا العلم الإجمالي علمنا بانّا مكلّفون بالأحكام بشرط مساعدة الطرق عليها فلا يجدى الظنّ النّاشى منها بالحكم ما لم يظنّ بالطّريق إذ التقدير بقاء التكليف بالعمل به بل اللّازم ح تحصيل الظنّ بالطّريق خاصّة وامّا الحكم فهو تابع له فلا حاجة إلى تحصيل الظنّ به الّا إذا كان مفاد الطّريق المظنون هو الظنّ بالحكم مطلقا أو في خصوص مقام فيعتبر الظنّ به لا من حيث كونه ظنّا به بل من حيث الظنّ بطريقه وبالجملة فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق فلا يعتبر غيره فيه وهذا واضح انتهى بل ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر المناقشة في الجواب عن ايراد
إيضاح الفرائد — صفحة 488
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٨٨