في الوسائل عن الكافي القلب يتكل على الكتابة وقوله عليه السّلام اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتّى تكتبوا وقوله ع احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها وقوله ع يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذّهب وقول المعصوم ع اكتب هذا بالذّهب فما كثبت شيئا أحسن منه وقولهم عليهم السّلام على ما في الوسائل يجب ان يكتب هذا الحديث بماء الذّهب قوله مثل قوله ع للرّاوى هو مفضّل بن عمر على ما في الوسائل وفي البحار هكذا اكتب وبثّ علمك في اخوانك فان متّ فورّث كتبك بينك فانّه سيأتي اه وكذلك في الكافي والوسائل وما ذكره المصنّف ره غير مطابق لأحدها قوله وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى مثل ما في الكافي بسنده الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع اسمع الحديث منك فأزيد وانقص قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس وفيه أيضا بسنده عن داود بن الفرقد قال قلت لأبى عبد اللّه ع انّى اسمع الكلام منك فأريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيء قال فتعمّد بذلك ذلك قلت لا فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا بأس قوله من قولهم ع اعرفوا منازل الرّجال منّا اه ففي الوسائل عن علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال اعرفوا منازل الرّجال منا على قدر روايتهم عنّا وعنه ع أيضا قال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا فانّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتّى يكون محدّثا الحديث قوله وقد ادّعى في الوسائل تواتر اه قال في خاتمة الوسائل وقد تواترت الأحاديث في حجّية خبر الثّقة كما مرّ وقال أيضا في موضع منها وهذا امر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الامر بالعمل بخبر الثقة وفي موضع آخر والحاصل انّ الأحاديث المتواترة دالّة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ووجوب العمل بأحاديث الثقات إلى غير ذلك كما صرّح به فيه وقال العلّامة البهبهاني في بعض رسائله في مقام الاستدلال على حجّية خبر الواحد وممّا يدلّ على ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على حجّية اخبار الآحاد الظاهرة في تجويز المعصوم ع العمل بها بل وامره عليه وانّ الشّيعة كانوا يعملون بها وتلك الأخبار في غاية الكثرة بل الظّاهر انّها متواترة بالمعنى يظهر ذلك للمتتبع وسيأتي في كلام المصنّف النّقل عن العلامة المجلسي من انّ عمل أصحاب الأئمّة بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى وكذا عن المحدّث الحرّ العاملي في فصول المهمّة أيضا وح فلا ينبغي الارتياب في صدور واحد من الاخبار الدالّة على حجّية خبر الثقة بحيث يكون دلالته تامّة ولو بظهوره في ذلك إذ
إيضاح الفرائد — صفحة 376
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٧٦