حجّيتها في أصول الدّين مع عدم امكان حمل اخبار العرض الواردة في اخبار العلاج عليها لانّها مسوقة لبيان نفى الحجّية الفعليّة في مقام ثبوت الحجّية الشّأنية فلو فرض حجّية الموافق للكتاب فيها فلا شكّ في عدم حجّية الخبر المخالف له أصلا ورأسا ثم انّ حملها عليها ينافي ما ذكره من إباء الأخبار عن التخصيص وكذلك المحامل الأخر الّتى ستأتي ثم انّ مراده قدّس سرّه منها هي الأخبار الواردة في اثبات الغلوّ أو الجبر أو التجسّم أو غيرها ممّا علم نفيها من الدّين ضرورة والمراد بقوله ورد فيها الآيات والأخبار هي الأخبار والآيات الواردة في نفى الجبر والتّفويض والتجسّم والغلوّ وغير ذلك فتكون الأخبار الواردة في اثباتها مخالفة للكتاب لكن من المعلوم ورود كثير من الآيات في مقام اثبات ما ذكر بمعنى انّ ظاهرها ذلك كقوله تعالى
يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ *
وقوله تعالى
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى
وقوله تعالى
إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ
في آيات كثيرة دالّة على ذلك فتكون الأخبار المذكورة مطابقة لطائفة من الكتاب ومخالفة لطائفة أخرى منها وقد ذكرنا عدم شمول اخبار العرض لذلك قوله وهذه الأخبار غير موجودة ما ذكره ره عجيب إذ كتب الاخبار الجوامع مملوّة ممّا ذكر كالأخبار الدالّة على أن اللّه تعالى جسم لا كالأجسام واخبار النطفة وغيرها الدالّة على الجبر واخبار سهو النّبى ص والأئمّة عليهم السّلام وغيرها كما لا يخفى وذكر العلّامة المجلسىّ في مرآة العقول على ما هو ببالي انّ المصنّف يعنى صاحب الكافي قد ذكر في هذا الباب اى باب نفى الجبر والتّفويض الأخبار الموهمة للجبر فقط ولم يذكر اخبار امر بين الامرين أصلا فراجع قوله وامّا الثّانية فيمكن حملها اه قد ذكرنا عدم امكان حملها على أصول الدّين بالوجهين المذكورين وهما كما ينفيان حملها عليها كذلك ينفيان حملها على خبر غير الثقة فالمتعيّن حملها على صورة تعارض الخبرين كما ذكرناه مرارا وحمل المخالفة على مطلقها الشّامل للمخالفة من حيث العموم والخصوص مطلقا أيضا كما جرت عليه سيرة العلماء كذلك فيها قوله على الأخبار الواردة في أصول الدّين اه مثل بعض الأخبار الواردة في بعض تفاصيل المحشر والميزان وأوصاف أهل الجنّة والنّار والحور والقصور ممّا لم يرد كتاب وسنّة قطعيّة في بيانها وليس ممّا يخالف ضرورة الدّين أو المذهب أو العقل فلا بدّ من البناء في مرحلة الظّاهر على كونها زخرفا وباطلا مع احتمال ان يكون ذلك موافقا لبواطن الكتاب والسنّة عند الأئمّة عليهم السّلام وان كان ذلك مجهولا لنا ويحتمل وجوب البناء عليها