يستقيم باعتبار نقل السنّة في نفس الاتّفاق المأخوذ في صغرى القياس وقد بيّنا جواز الاكتفاء في معرفته بنقل الثقة ولا يعتبر في نفس النتيجة الّتى هي كالكبرى من الاحكام الذهنيّة والاعتقادات العقليّة الثّانى انّ النّاقل الثقة ادّعى حصول العلم له من الاجماع برأي الإمام أو غيره ممّا يكون حجّة فيجب التّعويل عليه كما في المحسوسات وفساد ذلك ظاهر ممّا بيّنا الثالث انّ انسداد باب العلم يقتضى جواز العمل بالظن مطلقا فيجوز العمل بالإجماع المنقول لحصول الظنّ من ذلك ثم ذكر أجوبة حاصل خامسها انّ دليل الانسداد انّما يقتضى جواز العمل بالظنّ في طريق الوصول إلى الادلّة السمعيّة ولا يقتضى جواز العمل بالظنّ في الحكم انتهى الملخّص من كلامه زاد اللّه في علوّ مقامه قوله وهي مبتنية من جهتي الثبوت والاثبات يحتمل ان يريد المحقّق من جهة الثبوت ما ذكر في المقدّمة الأولى والثّالثة يعنى ثبوت دلالة اللّفظ على السّبب وثبوت استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك ومن جهة الأثبات اثبات حجّية نقل السّبب المذكور والمتكفّل له المقدّمة الثانية ونقل عن المصنّف في مجلس الدّرس ان مراده ثبوت الدّلالة واثبات الحجّية والمتكفّل للاوّل المقدّمة الأولى وللثّانى الثّانية وذكر شيخنا قدّه في الحاشية ان الفرق بين الجهتين انّما هو بالاعتبار والّا فليس هنا أمران واللّه العالم قوله وهي محقّقة ظاهرا اه ومراده تحقق دلالة اللّفظ على السّبب مطلقا سواء كان سببا أو جزء سبب وهو لا ينافي كون الإجماع في اصطلاحهم اتّفاق أهل عصر واحد فالمراد دلالة اللّفظ على معنى إذا انضمّ المحصّل اليه وحصل منهما الاستكشاف المعتبر يكون حجّة والّا فلا وهو لا ينافي ما افاده المصنّف قدّس سرّه فيما سبق قوله وقد يشتبه الحال فيما إذا كان اه نقل الإجماع في مقام نقل الأقوال له ظهور تام في اتّفاق الكلّ بحسب الفتوى بخلاف نقل الإجماع في مقام الاستدلال إذ يحتمل كون نقل الاجماع فيه مبنيّا على الاجتهادات وتطبيق الكبريات على الصّغريات بزعم النّاقل مع عدم المطابقة في نفس الامر ولأجل ما ذكر ذكر المحقّق ره اشتباه الحال في المقام الثّانى دون الاوّل قوله ولا على الوجه الأخير الّذى اه وهو الوجه الثاني عشر الّذى الحقه بالوجوه السّابقة قال قدس سرّه ويلحق بهذه الوجوه وجه آخر يتم به العدد وهو الثّانى عشر ويختصّ كالثّانى غالبا بالإمام الثّانى عشر صلوات اللّه عليه وعلى آبائه وهو ان يحصل لبعض الأولياء العلم بقوله بعينه بأحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته في
إيضاح الفرائد — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٩٠