غير ذلك من أسباب الكشف وهذه وجدانية يجوز تصديقه فيها والتعويل على خبره المستند إلى الحسّ ولو باعتبار أسبابه وآثاره والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم ع أو رايه أو مقتضى الدّليل القاطع أو المعتبر مطلقا أو الحكم الظّاهرى وهذه من المسائل الاصوليّة النّظرية الّتى لا يجوز للفقيه ان يعتمد فيها على غيره لا سيّما مع معركة الأداء ومختلف الأهواء إلى أن قال ومن ثم بنى كلّ منهم في الأصول والفروع إلى ما ادّى اليه نظره الثاقب كما هو طريقتهم في ساير المطالب إلى أن قال وقد أطبق جميع فرق المسلمين بل وساير الملّيين على انّه ليس من جملة الأدلّة ما يختلج في ضمائر آحاد الثقات أو العلماء ويحكم به عقولهم فانّه وان وجب عليهم الاعتقاد به والعمل بمقتضاه الّا انّه ليس حجّة على غيره من العلماء إلى آخر ما أفاد ره والفرق بين ما اثبته وما نفاه واضح لأنّه مع قصر الحجّية على الكاشف لا بدّ من ضمّ المحصّل إلى المنقول فقد يحصل استكشاف الحجة المعتبرة وقد لا يحصل فمع حصوله يكون حجّة والّا فلا بخلاف ما لو كان حجّيته باعتبار المنكشف فانّه يكون حجّة مطلقا ولا يخفى ان كلامه على تقدير البناء على هذا الوجه يكون مخالفا لكلام المصنّف ولا يكون ما ذكره المصنّف محصّل كلام المحقق المذكور لانّ المصنّف قد اعتبر الملازمة العادية قوله فههنا مقامان لم ينقل المصنّف ره المقام الثّانى قال قدّه على ما حكى المقام الثّانى عدم حجّيته بالاعتبار الثّانى وهو ما انكشف للنّاقل من السّبب بادّعائه والكلام فيه حيث ظهر منه ادّعاء العلم بقول المعصوم أو رأيه ونحوه على وجه التعليق وهذا امّا لتصريحه به أو لتعبيره بما يقتضيه من جهة الاصطلاح كلفظ الإجماع إلى أن قال امّا إذا لم يظهر منه ذلك فلا شبهة في عدم الاعتبار إلى أن قال في مقام بيان عدم الحجّية من الجهة المزبورة واخذ مقدّمتين في ذلك الأولى انّ الحكم قد تحقق فيه اتّفاق العلماء أو علماء العصر أو غير ذلك والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم أو رأيه أو غير ذلك وقد نقلناهما في الحاشية السّابقة إذا تمهّد ذلك فاعلم انّ الوجه في حجّية الإجماع المنقول باعتبار المنكشف لا يخلو عن أمور متقاربة الاوّل ان الإجماع الكاشف من الحجج المنصوبة لمعرفة احكام الشّريعة له وجود في الخارج ونفس الأمر كالسّنة فكما وجب العمل بالمعلوم منه فكذا المظنون منه بنقل الثقة لاقتضاء ادلّة حجّية خبر الواحد ذلك وفيه انّه انّما
إيضاح الفرائد — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٨٩