الالفاظ المذكورة في موارد الشكّ على قول الاعمّى مع فرض اجتماع شروط التمسّك بالاطلاق وكذلك في ألفاظ المعاملات إذا فحصنا عن مراد الشّارع منها فلا مانع من التمسّك بها إذ العام المخصّص حجّة في الباقي ولا يكون الظواهر المذكورة مجملة بسبب عروض المخصّصات وكذلك المطلقات بل هي أولى إذ يجوز فيها التقييد إلى الواحد كما حقق في محلّه وثالثا انّ ما ذكر على تقدير تسليمه انّما يفيد الاجمال في قليل من الآيات الّتى فيها الالفاظ المذكورة فتبقى ساير الآيات على ظهورها وهذا القدر ممّا يشتمل عليه كثير من الكتب المصنّفة المشتملة على اصطلاحات خاصة في فنون العلوم الموقوفة على فهمها من أهل الاصطلاح فيها وذلك لا يوجب الاجمال في ساير فقراتها نعم التحقيق عدم جواز التمسّك بكثيرة من الآيات الواردة في العبادة حتّى على مذهب الأعمى لعدم وجود شروط التمسّك بالاطلاق فيها كما سيشير المصنّف اليه اجمالا عن قريب وتفصيلا في الجزء الثاني من الكتاب وهذا لا دخل له بما ذكره قدّه قوله ومع ذلك قد وجدت فيها كلمات اه في الحروف المقطعة أقوال فقيل انّها أسماء السّور وقيل انّها أسماء القرآن وقيل المراد بها الدّلالة على أسماء اللّه تعالى وقيل اقسم اللّه بها لشرفها لأنّها أسمائه الحسنى ومباني كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة وقيل كلّ حرف منها مفتاح اسم من أسمائه وليس فيها حرف الّا وهو في آلائه وبلائه وليس فيها حرف الّا وهو مدّة قوم وآجال آخرين وقد جاء مثله في اخبارنا وقيل يشير بها إلى انّ هذا القرآن الّذى عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف الّتى تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم فإذ لم تقدروا على معارضة فاعلموا انّه من عند اللّه وقيل غير ذلك كذا نقله بعضهم من المفسّرين والظّاهر انّ السيّد قدّه قد ذكر الكلام المذكور تأييدا لما ذكره من ورود القرآن على اصطلاح خاصّ ولا يخفى انّه لم يدّع أحد انّه لا بدّ من العمل بالمقطّعات فلا شهادة ولا تأييد فيه لما ذكره إذ وجود المتشابهات في القرآن من المقطّعات وغيرها لا سبيل إلى انكاره وذلك لا يستلزم عدم العمل بغيره ممّا يكون ظاهرا في معناه في العرف واللّغة قوله قال تعالى منه آيات محكمات اه المحكم على ما نقله في القوانين عن العلّامة قدّس سرّه وغيره هو ما اتضح دلالته على معناه سواء كان نصّا أو ظاهرا والمتشابه ما لم يكن كذلك فيشمل المجمل والمأوّل والمراد من الآية هو ما ذكر فلا يكون لفظ المحكم متشابها وينطبق على ما ذكروه ما في مجمع البيان حيث قال قيل في المحكم والمتشابه أقوال أحدها انّ المحكم ما
إيضاح الفرائد — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص١٦٦