أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
« 1 » فهل يرجع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة فيرتفع الفسق فقط بالتوبة ، أو يرجع إلى الجميع فيسقط الحدّ وتقبل شهادته وينتفي فسقه بالتوبة ؟ قيل بالأوّل كما عن جماعة « 2 » وبالثاني عن آخرين « 3 » وصاحب الكفاية ذهب إلى تخصيص الأخير للقطع به وإجمال بقيّة العمومات لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة « 4 » ، وهناك تفصيل للميرزا النائيني قدّس سرّه يأتي الكلام فيه « 5 » .
والظاهر : أنّ تخصيص الأخير من العمومات مسلّم إلّا أنّ الكلام في اختصاصه به وعدمه ؛ إذ لا قائل بحسب الظاهر بتخصيص غير الأخيرة دونها ؛ لأنّه ليس على طبق المتفاهمات العرفيّة أصلا .
ولا يخفى أنّ العنوان وإن خصّ بخصوص الاستثناء إلّا أنّ البحث جار في جميع القيود المتعقّبة بالعمومات ، من الوصف والظرف والجارّ والمجرور وغيرها .
والصحيح في أصل المسألة هو ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه من التفصيل وملخّصه : أنّ تعدّد الجمل إمّا من جهة تعدّد الموضوع ، أو من جهة تعدّد المحمول ، أو من جهة تعدّد الطرفين معا . فإن كان من جهة تعدّد المحمول مع وحدة الموضوع فإمّا أن يكرّر الموضوع المذكور ثانيا أو لا يكرّر ، فإن لم يكرّر الموضوع كما إذا ورد « أكرم العلماء وأضفهم وسلّم عليهم إلّا الفسّاق » فالظاهر رجوع الاستثناء إلى
هامش
( 1 ) النور : 4 - 5 .
( 2 ) نسبه في عدّة الأصول إلى الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وراجع المختصر وشرحه للعضدي : 260 - 261 أيضا .
( 3 ) نسبه في عدّة الأصول 1 : 320 - 321 إلى الشافعي وأصحابه وقوّاه .
( 4 ) كفاية الأصول : 273 .
( 5 ) أجود التقريرات 2 : 375 - 377 .