وبتحقّق الإجازة ينقلب هذا المال في ذلك الزمان الذي كان محكوما بكونه ملك زيد عن كونه ملك زيد المجيز إلى كونه ملك عمرو المشتري من الفضولي . وكون المال الواحد في الزمان الواحد ملكا لشخصين لا يضرّ إذا تغاير زمان الاعتبار وإن اتّحد زمان المعتبر ؛ لأنّه من الاعتباريّات . وهذا جائز في الأمور الحقيقيّة ذات الإضافة فضلا عمّا هو من الاعتبارات الصرفة ، فإنّك تكون يوم السبت جاهلا بقيام زيد يوم الجمعة وفي يوم الأحد تكون عالما بقيامه يوم الجمعة ، ولا محذور في ذلك أصلا .
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر .
غاية المأمول — صفحة 332
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٢