في أدلّة القول بالأعمّ
ذهب العدليّة إلى كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ وقد استدلّ بأمور :
الأول : التبادر .
ولا يخفى عليك ما فيه : أوّلا : لأنّه لا جامع بين المتلبّس والمنقضي كما تقدّم فأيّ شيء يتبادر ؟
ولو سلّمنا تصوير الجامع إلّا أنّ المتبادر - كما ذكرنا - هو خصوص المتلبّس ، ولذا اعترف القائل بكون الوضع للأعمّ بالانصراف إلى خصوص المتلبّس .
الثاني : عدم صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ
، فإنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة .
والجواب : أنّ صحّة السلب ممّا لا تنكر قطعا ، فإنّ من كان نائما فانتبه يصحّ أن يقال : ليس بنائم ، نعم سلب النوم عنه حتّى في الزمن الماضي - فيقال : إنّه ليس بنائم في جميع الأزمنة أو في خصوص الزمان الماضي - لا يصحّ ، وأمّا سلب النوم عنه فعلا فأمر لا يمكن إنكاره .
الثالث : كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ
، فإذا فرض كونه حقيقة في خصوص المتلبّس لزم كثرة المجاز فلا بدّ من القول بالأعمّ .
وجوابه أوّلا : أنّ كثرة المجاز ليس محذورا بعد ما قيل : إنّ أكثر محاورات العرب مجازات .
وثانيا : أنّ المجازيّة إنّما تلزم لو علم أنّ استعماله في المنقضي كان بلحاظ حال النطق ، أمّا لو كان بلحاظ حال التلبّس فهو حقيقة وكلا الأمرين محتمل ، وانصراف الحمل إلى الحمل الفعلي وإن كان مسلّما إلّا أنّ القرينة ترفع ذلك الانصراف الناشئ من الإطلاق ، فإنّ الصبيان كانوا يشيرون إلى عمر بن سعد