والامعان في هدف الأنصاري حيث رفع الشكاية إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله ليدفع عنه الظلم والتدبر في أنّه لم يكن لواحد منهما شبهة حكمية ولا موضوعية يورث الاطمئنان بأنّ الحكم حكم سلطاني والنهي نهي مولوي من جانب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
هذا مضافا إلى عدم معهودية ما ذكروه من المعنى من أمثال هذه التراكيب الدراجة في كلمات الفصحاء فإنّ الغالب إنّما هو نفى الأثر بلسان نفى موضوعه أو النهي بلسان النفي وأمّا نفى عنوان الضرر وإرادة نفى ما له أدنى دخالة في تحققه فلم يعهد من هذا التركيب .
أورد عليه أولا بأنّ سمرة كان يرى دخوله في دار الأنصاري سائغا له باعتبار حقه في الاستطراق إلى نخلته فإنّ حق الاستطراق عرفا يترتب عليه جواز الدخول مطلقا في كل زمان وحال لا خصوص الدخول بالاستئذان فإنّ إناطة الدخول بالاستئذان يناسب عدم الحق رأسا وقد احتج بذلك سمرة في حديثه مع الأنصاري ومع النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم وعلى هذا فلو كان المراد بالحديث مجرد النهي التكليفي لبقى استدلال سمرة بلا جواب لأنّه يتمسك بحقه في الاستطراق ومفاد لا ضرر يقول لا تضر بالأنصاري ومن المعلوم أنّ النهى التكليفي عن ذلك ليس الّا اعمال سلطة وليس جوابا عن وجه تفكيك الجواز المطلق عن حق الاستطراق وهذا بخلاف ما لو أريد به نفى التسبيب إلى الضرر بجعل حكم ضررى فإنّه يرجع الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ الاسلام لم يمض الأحكام العرفية حتى استوجبت تفويت حق الآخرين والاضرار بهم فلا يترتب على حق الاستطراق جواز الدخول مطلقا ولا يثبت حق الاستطراق مطلقا بل ذلك مقيد بعدم كون الدخول ضررا على الأنصاري في حقه من التعيش الحرّ في داره وبذلك يظهر أنّ لا ضرر على هذا التفسير أكثر تناسبا وأوثق ارتباطا بقضية سمرة منه على تفسيره بالنهي عن الاضرار .
وثانيا : بأنّ كلمة « قضى » ليست مذكورة في الروايات الواردة في قصة سمرة نعم وردت كلمة قضى في روايات المنع عن فضل الماء وحق الشفعة وهي غير مربوطة بقصة سمرة وعليه فلا قرينة لرفع اليد عن ظهور كلمة « لا » في النفي في قوله : « لا ضرر ولا ضرار » .
عمدة الأصول — صفحة 489
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٩