جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي اللّه ، فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حقّ في ثوابه ، ولا كان من أهل الإيمان » وعلى « أنّه من دان اللّه بغير سماع من صادق ، فهو كذا وكذا » .
وعليه فكلّ حكم لم يكن الإمام واسطة في إبلاغه لم يجب امتثاله ولو دلّ عليه العقل البديهيّ .
والجواب عن هذه الأخبار ، أنّ النظر فيها إلى المنع عن الاستبداد بالعقول الناقصة التي اكتفت في كشف الأحكام الشرعيّة بالأقيسة والاستحسانات ونحوها من دون مراجعة إلى حجج اللّه تعالى ولا نظر فيها إلى ما يقتضيه العقل البديهيّ الفطريّ ، فلا تغفل .
الملازمة بين الحكم العقليّ والشرعي .
وقد اشتهر كلّ ما حكم به العقل ، حكم به الشرع ، والعكس ، أي كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل .
وهذا يحتوي الملازمتين .
أمّا الملازمة الأولى ، فيمكن تصوّرها في أقسام ثلاثة :
الأوّل : أنّ العقل كثيرا ما لا يكون محيطا بالنسبة إلى المناطات ، وعلل الأحكام وموانعها . ولذا لا يتمكّن من الحكم فيها ، ومع عدم حكم العقل لا ملازمة ، كما هو واضح . نعم إذا كان العقل محيطا بالنسبة إلى مورد وحكم به ولا يكون الحكم العقلي كافيا في جعل الداعي فدعوى الملازمة فيها ليست بمجازفة ولكنّه قليل الوقوع .
الثاني : أنّ العقل يدرك المستقلّات العقليّة كإدراك حسن العدل ، وقبح الظلم ، وحسن شكر المنعم ، وقبح كفرانه ، وحسن تصديق النبيّ بعد إقامة المعجزة ، وقبح الكفر به ، وحسن الطاعة ، وقبح المعصية .