سار على دربه وقال : الدليل الشرعي وارد على الأصول العقلية ، وحاكم على الأصول الشرعية .
وبعد أن بيّن الأنصاري ورود الدليل الشرعي على الأصل العقلي ، وحكومته على الأصل الشرعي - قال : « ان هذا جار في الأصول اللفظية أيضا » ومراده من الأصول اللفظية أصل بقاء المطلق على إطلاقه والعموم على عمومه عند الشك في التقييد والاطلاق ، وأصل إرادة المتكلم المعنى الحقيقي لكلامه عند الشك في مراده ، فإن وجد الخاص - مثلا - وكان قطعي السند والدلالة فهو رافع لموضوع أصل العموم ووارد عليه تماما كالدليل الشرعي بالنسبة إلى الأصول العقلية ، لأن أصل بقاء العموم على عمومه ظني ، والخاص قطعي كما هو الفرض ، فيكون واردا لا حاكما .
وان كان الخاص ظنيّ السند والدلالة يترجح العمل بالأقوى ظهورا حتى ولو كان الأقوى هو العام . وهذا هو المفهوم من عبارة الأنصاري ، وقال النائيني : يجب تقديم الخاص على العام في شتى الأحوال لأنه قرينة تحدد المراد من العام ، وظهور القرينة مقدم على ظهور صاحبها وان كان أقوى من ظهورها . وهو الحق والصواب .
وان كان الخاص ظنيّ السند وقطعي الدلالة فهو حاكم على ظهور العموم عند الأنصاري ، واحتمل أن يكون واردا ، وسكت عن حكم قطعي السند وظني الدلالة ، ولكن النائيني قال برواية الخراساني : « ان الشيخ الأنصاري قد التزم في المسائل الفقهية بتقديم الخاص على العام مطلقا سواء أكان الخاص ظني السند والدلالة ، أم قطعي السند وظني الدلالة ، ولم يعارض ظهور الخاص بظهور العام » .
وعلى ذلك جميع العلماء والعقلاء قديما وحديثا بدافع الفطرة والسليقة ، والكثير منهم لا يعرفون معنى الورود والحكومة ، ولا قاعدة التخصيص وأصل الظهور والاطلاق .
والخلاصة أنه لا معارضة إطلاقا بين أي دليل من الأدلة الاجتهادية من جهة ، وبين أي أصل من الأصول العملية واللفظية كأصل الظهور أو إرادة الحقيقة وما أشبه ، لأن الركن الركين في المعارضة هو أن يتحد المتعارضان موضوعا وحكما ، والدليل الشرعي الاجتهادي يرفع موضوع الأصل من الأساس على سبيل
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 433
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٣٣