التعرض لعقد الوضع كما لا يخفى .
ثم إنه صرح صاحب الكفاية « 1 » بأنه لا يعتبر في الحاكم ان يكون مؤخرا عن المحكوم .
وما أفاده بناءً على ما اخترناه تبعا له من عدم اعتبار كون الحاكم مسوقا لبيان كمية موضوع المحكوم بل لو كان مفيدا فائدة مستقلة ، ولكنه كان بنحو يصلح لذلك تكون الحكومة ثابتة .
تام : إذ مع فرض عدم مجيء المحكوم إلى الأبد يصح جعل مثل هذا الحكم .
واما بناءً على ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الحاكم هو ما سيق لبيان كمية ما أريد من المحكوم .
فلا بدَّ وان يكون مؤخرا عنه ومتفرعا عليه وإلا يلزم اللغوية كما لا يخفى .
التوفيق العرفي
واما الجهة الثانية : ففي الكفاية « 2 » أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في أحدهما إلى آخر ما أفاده .
محصل ما ذكره في التوفيق العرفي وكونه جمعا عرفيا ، انه إذا عرض الدليلين
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 439 بتصرف .
( 2 ) كفاية الأصول ص 437 .