تارة في أنه هل يتصور الشك في بقائها أم لا ؟
وأخرى في أنه ما ذا يترتب على استصحابها ،
وثالثة في جريانه .
اما من الناحية الأولى : فالحق ان النبوة ان كانت من الصفات الواقعية ، ومرتبة عالية من الكمالات النفسانية ، وهي صيرورة نفس النبي ( ص ) بحيث تتلقى الأحكام الدينية ، والمعارف الإلهية ، من المبدأ الأعلى بلا توسط بشر فلا يتصور الشك في بقائها ، إذ الموت لو لم يوجب قوة هذه الملكة الراسخة لا يوجب ضعفها ، ومجيء نبي آخر ، ولو كان أكمل لا يوجب زوالها ، إذ كمال شخص ، لا يوجب زوال كمال الآخر ، واما انحطاط نفسه المقدسة عن هذه الدرجة ، فبما ان هذه الملكة لها درجة المعرفة الشهودية فلا يعقل زوالها ، وان كانت من الأمور الاعتبارية المجعولة ، يتصور الشك في بقائها كما لا يخفى .
واما من الناحية الثانية : فعلى فرض الشك في النبوة لا يترتب على استصحابها وجوب التصديق بما جاء به ، لأنه من آثار نبوته السابقة لا الفعلية ، ولا بقاء أحكام شريعته الشرعية ، لما تقدم من جريان الاستصحاب فيها حتى بناءً على نسخ الشريعة ، مع أنه لو سلم ان معنى نسخ الشريعة نسخ جميع احكامها لا يترتب هذا الأثر على استصحابها ، لان بقائها ليس من آثار بقاء نبوته بل من آثار عدم مجيء نبي آخر بشريعة أخرى ، بل اثره وجوب الاعتقاد بنبوته .
وعليه فإن كان المعتبر هو الاعتقاد بها يجري الاستصحاب ، ويترتب عليه هذا الأثر ، وان كان هو المعرفة والقطع فلا يجري لما مر ، وبه يظهر الكلام من
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 540
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٤٠