موضوعا للأثر .
الصورة الثانية : ان يكون الأثر مترتبا على وجود شيء عند وجود شيء آخر بمفاد كان الناقصة ، أي الخاص بوجوده الرابط وان شئت فقل كون الشيء متقدما مثلا ومتصفا بالتقدم .
الصورة الثالثة : ان يكون الأثر مترتبا على عدم شيء عند وجود شيء آخر بمفاد ليس التامة بان يكون موضوع الأثر العدم المحمولي .
الصورة الرابعة : ان يكون الأثر مترتبا على ثبوت شيء متصف بالعدم عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة ، بان يكون موضوع الأثر العدم النعتى .
وتنقيح القول في جريان الاستصحاب في هذه الصور وعدمه يستدعى تقديم مقدمتين :
المقدمة الأولى : ان الموضوع أو المتعلق ، ان كان مركبا من أمور متعددة :
فتارة يكون مركبا من جوهرين ، أو عرضين ، أو جوهر وعرض ثابت ولو في غير ذلك الجوهر .
وأخرى يكون مركبا من العرض ومحله .
وثالثة يكون مركبا من المعروض وعدم العرض .
ففي القسم الأول : يكون الدخيل هو ذوات الاجزاء ، أي كل واحد من تلك الأمور المأخوذة ، وبعبارة أخرى : الوجودات التوأمة بلا دخل لعنوان آخر من قبيل عنوان اجتماعهما في الوجود ، وما شاكل في الموضوع أو المتعلق .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 515
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥١٥