إلى اللوازم وأختيها ، مفقود ، فلا تثبت به .
وبالجملة ، بعد ما لم يكن للاستصحاب ، وكذا سائر الأصول ، جهة كشف عن الواقع ، وكان دليل التعبد متضمنا للتعبد بترتيب آثار ما كان على يقين منه وشك ، واللوازم ليست مما كان على يقين منها فشك ، وآثارها ليست آثار الملزومات لها ، فلا تكون أدلتها شاملة للتعبد بآثار اللوازم .
ودعوى : ان آثارها إنما تكون آثارا للمؤدى ، لقياس المساواة فعلى القول باطلاق دليل الاستصحاب يدل ذلك على لزوم ترتيبها أيضاً .
مندفعة : بان قياس المساواة يتم إذا كانت اللوازم من سنخ واحد ، بان كانت جميعها تكوينية أو تشريعية ، مثلا : من لوازم حركة اليد حركة المفتاح ومن لوازمها انفتاح الباب ، فيكون الانفتاح لازم حركة اليد .
وهكذا في التشريعيات فإن نجاسة الملاقي للمتنجس من لوازم نجاسة الملاقى وهي من لوازم الملاقاة مع النجس .
واما إذا لم تكن جميعها من سنخ واحد ، كما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على امر عقلي تكويني فليس الأثر التشريعي من لوازم المؤدى :
والسر فيه ان ترتب الأثر الشرعي على موضوعه ليس من قبيل ترتب المعلول على علته ، فلا يكون من اللوازم بل من أحكامه فلا تصدق قضية : لازم اللازم ، لازم .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 497
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٩٧