الشبهة الموضوعية كما لو شك في انقلاب ما علم خمريته خلا ، فان استصحاب الخمرية يرفع الشك في حرمة شربه الذي هو الموضوع للبراءة ، أم كانت حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، إذ استصحاب الحرمة على القول بجريانه ، يرفع موضوع أصالة البراءة ، وقد عبر المحقق الخراساني تبعا للشيخ عن هذا الأصل ، بالأصل الموضوعي ، باعتبار انه رافع لموضوع أصالة البراءة .
ثم إن جماعة من المحققين منهم الشيخ الأعظم « 1 » ، وصاحب الكفاية « 2 » ، رتبوا على ذلك ، انه لا تجرى أصالة الإباحة والحل ، في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، أو ورود التذكية عليه ، لارتفاع الشك في الحلية باستصحاب عدم التذكية .
وتنقيح القول في ذلك يتوقف على بيان مقدمات .
الأولى : ان الموت وان لم يكن مختصا بزهاق الروح حتف الأنف ، ولكنه ليس عبارة عن زهاق الروح غير المستند إلى سبب شرعي ، بل هو عبارة عن الزهاق المستند إلى غير السبب الشرعي ، كما صرح به في مجمع البحرين ، فهو أمر وجودي لا عدمي . واما التذكية ، فقد وقع الخلاف في أنها ، هل تكون أمرا بسيطا معنويا حاصلا من فرى الأوداج الأربعة بشرائطه ، أم هي عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة ، الوارد على المحل القابل ، بنحو يكون
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 362 التنبيه الخامس .
( 2 ) كفاية الأصول ص 348 - 349 .