أما ما ذكره أولا : فلأن الدليل على ذلك هو الدليل على الحقيقة المتشرعيّة إذ منشأ ثبوت تلك ، استعمال اللفظ في ذلك المعنى مجازا في لسان الشارع وتابعيه حتى صار حقيقة فيه .
واما ما ذكره ثانيا : فلأن كلًا من الصحيحي والأعمّي يدَّعي ان المستعمل فيه دائما شيء واحد فمع عدم نصب القرينة على التصرف في امر عقلي ، أو على إرادة الصحيح يحكم بإرادة المستعمل فيه منه كما هو الشأن في جميع الموارد .
ولكن يرد على ما أفاده الشيخ الأعظم من التصرف في أمر عقلي على القول بالأعم ، انه لا يتم في موردين :
الأول : فيما إذا أريد منه الفاسد وجعل موضوعا في قضية محمولها فاسد أو باطل ، مثل : الصلاة بلا سورة فاسدة .
الثاني : فيما إذا أريد منه الجامع بين الصحيح والفاسد كما لا يخفى .
ويمكن تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بوجه
آخر ، وهو أن هذه الألفاظ المتداولة التي صارت حقائق في المعاني الشرعية عند المتشرعة ، وتلك معانيها المجازية في لسان الشارع ، هل لوحظت العلاقة المصححة للاستعمال بين معانيها الحقيقية وخصوص الصحيحة من المعاني الشرعية ، أو لوحظت بينها وبين الأعم بنحو يكون كلامه ( ص ) مع القرينة على عدم إرادة المعاني اللغوية ظاهرا فيما لوحظت العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية ، إما لاستقرار ديدنه على ارادتها من تلك الألفاظ ، أو لكثرة استعمال الشارع الألفاظ فيها فتدبر .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٩