شرح
لا نسخ . وثانيهما : انّ الواجب حمل المطلق على المقيّد ؛ لا العكس .
للاوّل : مخالفة الضمير مرجعه : اي : انّ عدم التخصيص يوجب المخالفة المذكورة ، ومع التخصيص لا مخالفة ؛ لانّ المراد بالمطلّقات ، الرجعيّات [ و ] لا تشتمل البائنات ؛ فوجب تخصيص التربّص بالرجعيّات .
بالوقف : فيما يراد به ، غير ظاهرة . وهنا مذاهب [ أخرى ] ؛ تركنا التعرّض لها .