تتمّة
لو نقض طرد الحدّ بعد تحييثه باخيرتي « الزلزال » ، لكان اظهر ؛ لصراحة الوعد والوعيد ، وإرادة المكلّفين بذلك الخطاب . ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس بالإباحة ؛ كزيادة الاقتضاء والتخيير .
ان حكم بحكميّة الوضعيّ ، فيضاف : « أو الوضع » .
ومن ارجعه اليهما ، أسقطه ، ولم يخصّ الاوّل بالصريح ؛ بل ، عمّم بما يشمل الضمنيّ ؛ فيرد عليه النقض بكثير من الآيات ؛ كما يرد على المخصّص ، النقض بآية :
« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً »
« 1 » ؛ لصراحتها في التحريم .
والحقّ ادراجها في الحكم . والإجماع على خلافه لم يثبت .
شرح
باخيرتي الزلزال : اي « 2 » الآيتين الأخيرتين من سورة « الزلزال » ؛ وهما قوله - تعالى -« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً ، يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ، يَرَهُ »« 3 » ؛ الآية .
پاورقی
( 1 ) . النساء / 93 .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : - اي .
( 3 ) . الزلزلة / 8 - 7 .