شرح
« معا » ، احترازا عن المنفرد . و « على البدل » ، عن المتواطي ؛ لانّه للقدر المشترك ؛ وعن الموضوع للجميع ؛ ك : المزّ . و « من غير ترجيح » ، عن الحقيقة والمجاز « 1 » .
وأورد عليه : انّ المنفرد والمتواطي ، خرجا بالوضع للمعنيين « 2 » . وانّ الطرد مختلّ لمجازي المنفرد المتساويين ؛ ان قلنا بوضع المجاز . ولا حاجة إلى : « من غير ترجيح » ؛ ان قلنا بعدمه ؛ بل ، العكس به مختلّ ؛ لجواز رجحان أحد معنيي المشترك ، لاشتهاره ؛ ك : العين .
وقد تدفع هذه الايرادات ، بتكلّفات . والأولى ، الاقتصار على قولنا : « هو : اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا على البدل » . وهو يستقيم على القول بعدم وضع المجاز ؛ كما لا يخفى .
عرّفه « العلّامة » - طاب ثراه - « 3 » في « التهذيب » : « بانّه اللفظ الموضوع لحقيقتين ، فما زاد ، وضعا اوّلا من حيث هما كذلك » « 4 » . ثمّ ، قال : « فخرج المرادف بتعدّد الحقيقة . وخرج ( بالوضع الاوّل [ لهما ] ) ، المجاز . و ( من حيث هما كذلك ) خرج به « 5 » المتواطى المتناول للمختلفين ، لا من حيث الاختلاف » « 6 » . انتهى كلامه .
هامش
( 1 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 40 .
( 2 ) . حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى 1 / 129 .
( 3 ) . د : - طاب ثراه .
( 4 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 10 .
( 5 ) . في المصدر : منه .
( 6 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 11 - 10 .