وأجيب : بأنّ الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط ، وإنّما النزاع في أنّ الأمر بالمشروط يتناوله أم لا ؟
وحينئذ إن أريد بنفي وجوبه ، في مقدم الشرطيّة نفي وجوبه مطلقا ، سلمنا الملازمة ، وبطلان التالي ، لكن اللازم وجوبه في الجملة ، لأنّه نقيض عدم الوجوب مطلقا .
وإن أريد نفي وجوبه بهذا الأمر منعنا الملازمة ، لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر يستلزم تحقق الصحة بدونه ، لكونه مأمورا به في الفعل بأمر آخر ، وفيه نظر .
لأن تفسير الشرطية بوجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط إن كان بمعنى الوجوب الشرعي فلا يصحّ تفسير الشرطية به إلّا عند من ينفي الحكم الوضعي ، ويردّه إلى الشرعي . والتحقيق عند المستدل خلافه ، وإن كان بمعنى أنه لا بدّ منه في صحة المشروط شرعا فلا يستلزم الشرطية كون الشرط مأمورا به بغير الأمر بالمشروط .
والتحقيق : أنّ معنى الشرطية مجرد كون الفعل موقوف الصحة عليه مع قطع النظر عن تعلق الخطاب به . وحينئذ إذا علم وجوب شيء وشرطية أمر آخر في صحته ، ولم يصرح بوجوب هذا الشرط ، فهل يكون تعلق الخطاب بالمشروط تعلقا له بالشرط تبعا أم لا ؟
والتحقيق في الجواب : منع الملازمة ، فإنّ توقّف الصحّة عليه لا يستلزم وجوبه ، كما ذكرنا . وهل هو [ إلّا ] أوّل البحث ؟ ولا نسلم أنه على تقدير عدم الوجوب آت بالمأمور به فضلا عن الإتيان بجميع المأمور .
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 29
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٩