لا ازدياد في طبيعتهما في بعض الأفراد دون بعض ولم يقل به أيضا أحد منهم .
ولو قيل : المراد إنّ الاختلاف بالشدّة والضعف هو الاختلاف الناشئ من ازدياد طبيعة العام بعينها في بعض الأفراد دون بعض ، فهو يرجع بالمآل إلى ما ذكره صاحب الحاشية ، فلا وجه لجعله تفسيرا على حدة .
قوله [ ص 189 ] : فالظاهر أنّه [ أولويّة ] حمل المشتق .
الظاهر أنّه لا تخصيص بالمشتق كما صرّح به المحشي .
قوله [ ص 189 ] : على معروضي المبدءين المختلفين بالشدّة والضعف اختلافا ناشئا عن اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف .
هكذا وجدنا العبارة في بعض النسخ الذي رأيناه .
وفيه ما لا يخفى ، إذ المختلفين إن كان صفة للمعروضين ، فلا يصحّ ، إذ المعروضان ليسا مختلفين بالشدّة والضعف وإن كان صفة للمبدءين فلا يستقيم .
قوله [ ص 189 ] : اختلافا ناشئا ، إلخ .
وكان الظاهر أن يقول بدله : أولويّة ناشئة من اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف .
قوله [ ص 190 ] : واختصاص الشدّة والضعف بالكيف توهّم .
لعلّ الظاهر في العرف الاختصاص ، وما يرى أنّه قد يطلق في غير الكيف فعلى سبيل المسامحة والتجوّز .
قوله [ ص 190 ] : ولذلك لا علّة له . إلخ .
فيه أنّ استحالة أن لا يكون زيد إنسانا لا يوجب أن لا يكون الإنسانية
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 214
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢١٤