الكم وصدقه بالنسبة إلى ما هو ذاتي له بالسويّة ، ولا يختلف بالنسبة إليه بالشدّة والضعف والزيادة والنقصان ، فلا يصحّ أن يقال هذا الخط أطول من ذلك الخط مأخوذا من الطول بهذا المعنى ، كما أنّه لا يصحّ أن يقال : هذا الخطّ أخطّ من ذلك .
نعم ، يمكن اعتبار الشدّة والضعف أو الزيادة والنقصان في الخطّ باعتبار حمله على معروضاته .
وثانيهما : الأمر الإضافي المقيس إلى الغير يعني زيادة هذا الامتداد على امتداد آخر مطلقا أو معيّنا ، وهذا أمر مقيس إلى الغير من مقولة الإضافة والإضافي بهذا المعنى مقابل للثابت في نفسه ، وثبوت الطول بهذا المعنى المضاف إلى الخط يستلزمه ثبوت المضاف الآخر لخطّ آخر يعني القصر فلا يتحقّق طويل بهذا المعنى إلّا بالقياس إلى قصير ، وهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصان فإنّه إذا كان لخطّ طويل زيادة بالنسبة إلى قصير ، ولطويل آخر زيادة بالنسبة إلى هذا الطويل ، فالطويل الثاني أزيد من الطويل الأوّل في الزيادة الإضافية يعني الطول الإضافي .
واعتبار هذا المعنى على وجهين :
أحدهما : أن يعتبر زيادة ( ب ) على ( ج ) وزيادة ( أ ) على ( ج ) ، ثمّ يعتبر كون زيادة ( أ ) على ( ج ) أكثر من زيادة ( ب ) على ( ج ) بمعنى الزيادة التي ل ( أ ) على ( ج ) أكثر « 1 » من الزيادة التي ل ( ب ) على ( ج ) لأنّها مشتملة عليها وزيادة ثمّ يختار للتعبير عن هذا المعنى من ألفاظ التفضيل ما يناسبه لغة وعرفا .
وثانيهما : أن يعتبر زيادة ( ب ) مطلقا من غير تعيين طرف النسبة وكذلك
هامش
( 1 ) أكبر . خ