وصرّح بعضهم بجريان الخلاف فيه ، ويمكن بناء دخوله في النزاع على تحرير محله .
[ وبيان ذلك : أنّ الظاهر من كلام الأكثر ]
أنه لا خلاف في بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وعدم تقييد وجوبه بتلك المقدمة ، ولا في وجوب المقدمة بمعنى لا بدّية فعلها .
إنّما الكلام في أنّها هل توصف بالوجوب الشرعي ، بمعنى تعلق الخطاب بها تبعا لتعلقه بمشروطها ، كتعلق الخطاب بالتابع في دلالة الإشارة والإيماء ، حتى يكون الخطاب بالكون على السطح مثلا ، خطابا بأمرين : أحدهما الكون ، والآخر سببه ، أو شرطه ، وحتى يكون تارك ذلك عاصيا بترك واجبين ، أم لا توصف بالوجوب الشرعي ، وإن كان لا بدّ منها عقلا في تحصيل الواجب ، والخطاب ليس إلّا بنفس الموقوف ، ولا يتعلق بالمقدمة خطاب أصلا ، لا أصلا ولا تبعا . فلا يعصي تارك الكون على السطح إلّا من جهة تركه فقط ، دون جهة ترك نصب السلّم مثلا .
وعلى هذا يمكن إدخال السبب في الخلاف ، بأن يجعل تعلق الخطاب بالمسبب تعلقا به تبعا ، أو لا يجعل .
ويظهر من كلام السيد المرتضى ( رضي اللّه عنه ) أنّ الخلاف في أصل اللابدّية وفي بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وربما كان كلامه في الشافي « 1 » صريحا في ذلك ، حيث أجاب عن استدلال المعتزلة على وجوب نصب الإمام ، بكونه مقدمة لإقامته الحدود ، بمنع وجوب الشرط الواجب .
هامش
( 1 ) الشافي في الإمامة للسيد المرتضى وتلخيصه للشيخ الطوسي وكلاهما مطبوعان .