معه كمفاد الظروف التي تقع لغوا كما تقع مستقرا أم لا كالظروف المستقرة التي لم تتعلق بالفعل أصلا ، ونعني بمتمم المقولة مفاد الظرف الذي يكون لغوا دائما ولم يحمل على الذات أصلا كالنسبة الابتدائية والانتهائية الموجدتين بلفظة من وإلى ، ولذا تكونان ظرف لغو دائما ولم يتعلقا إلا بالفعل ، والمقولة لا بد أن تكون محمولة على الذات ، فتحصّل ان التركيب الانضمامي في متعلق الأمر والنهي يتحقق في موارد ( الأول ) ان يكون أحدهما من مقولة الفعل والآخر من مقولة الأين أو متى ، أو يكون أحدهما من مقولة الوضع أو الجدة اللذان تحت اختيار المكلف ، والآخر من مقولة الأين ومتى كما عرفت ( الثاني ) ان يكون أحدهما فعلا والآخر متمما للمقولة كما في استعمال آنية الذهب والفضة فان الخصوصية التي تكون بين فعل المكلف وبين الآنية المتخصصة بها الفعل بضمها اليه تكون متممة للمقولة ، ولا يمكن أن تكون مقولة تحمل على الذات بل دائما تكون من متعلقات استعمال الآنية فإنه عبارة عن إعمالها بما يناسبها من الافعال من الاكل والشرب ونحوهما فالتركيب بين الفعل وبين تلك الإضافة والنسبة الرابطة بينه وبين الآنية انضمامي كما لا يخفى ، ( الثالث ) ان يكون أحد العنوانين سببا والآخر مسببا توليديا كان بينهما عموما من وجه ، أو كان لفعل واحد مسببان توليديان ولكن كان بينهما عموم من وجه وحيث لا يمكن تصوير العموم من وجه بين السبب والمسبب التوليدي إلا بضم ضميمة إلى الفعل على وجه يكون ذلك الفعل بسبب ضميمته الخارجية كانت تلك الضميمة مقولة أو كانت متمما للمقولة سببا لذلك المسبب التوليدي أو للمسببين التوليديين ، ففي مثل هذين الموردين يكون التركيب انضماميا ، حيث إن تركيب الفعل مع تلك الضميمة الموجبة لذلك المسبب التوليدي تركيب انضمامي ، أو كان له ضميمتان كان التركيب بينه وبينهما انضماميا وبسببهما يتولد ذلك المسببان التوليديان كما
رسائل — صفحة قسم الرابع 25
مساهمون: سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني
صقسم الرابع ٢٥