الأصلي والطبيعة محكومة بحكمها ، فيلزم اجتماع الحكمين المتعلقين بالامرين المتحدين في الوجود والايجاد بإرادة واحدة فيما يظهر من استاذنا « 1 » الأعظم قدس سره من عدم ابتناء هذه المسألة على مسئلة كون متعلق الاحكام هي الطبائع أو الافراد ليس على ما ينبغي كما عرفت ، وقد الحقنا بالمقدمات المذكورة مقدمات أخرى في رسالتنا السابقة فراجعها ،
« الأمر التاسع »
انه بعد ما عرفت ان محل النزاع في هذه المسألة إنما يكون فيما إذا اجتمع العنوانان المصدريان كان بينهما عموم من وجه وكان كل منهما تحت إرادة المكلف واختياره في كلا موردي الاجتماع والافتراق ، غاية الأمر انه يوجدانه في مورد الاجتماع بايجاد واحد وإرادة واحدة ، وتقدم انه لا بد ان يكون التركيب بينهما حينئذ تركيبا انضماميا لا اتحاديا ( فاعلم ) ان التركيب الانضمامي في مثل هذين العنوانين إنما يتصور فيما إذا كان أحد العنوانين من مقولة الفعل النحوي والآخر من مقولة الأين أو من مقولة متى ، أو كان أحدهما من مقولة الفعل والآخر من مقولة الوضع أو الجدة ، وأما تصوره بين الفعل النحوي وبين غير تلك المقولات من الكم والكيف أو الانفعال أو الإضافة المتكررة مشكل ، وأما اجتماع الأين ومتى مع الفعل والوضع كالسجود والركوع في الدار المغصوبة والقيام فيها بناء على كون السجود والركوع هيئة ، مما لا اشكال فيه كما يمكن ان يتصور بين الفعل وبين الخصوصيات والضمائم التي لم تكن مقولة بنفسها بل تكون متممة للمقولة ونعني بالمقولة ما يحمل على الذات ، سواء تعلقت بالفعل واجتمعت
هامش
( 1 ) هو المحقق الآخوند الخراساني قدس سره .