في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق الإجماع على مبطليّة الزيادة المطلقة في الركوع والسجدتين .
أو تمسّكنا بها واستنتاج الصحّة في موارد مطلق النقص والتذكّر قبل الورود في الرّكن ، على فرض قيام الدليل على قاطعيّة مطلق الزيادة ، على ما هو واضح بالتدبّر . فإنّ الصحيحة دالّة بحسب عقدها الأوّل على اغتفار مطلق الزيادة ، فيما كانت سهويّة ، بلا تفاوت في ذلك بين فرض دلالتها على ذلك ، بالنظر إلى زيادة وجودها ، أو بالنظر إلى نقيصة عدمها .
نعم ، بناء على عدم ثبوت قاطعيّة مطلق الزيادة ، فلا مجال للتمسّك بالعقد الأوّل أصلا في موارد النقص والتذكير قبل الدخول في الرّكن ؛ إذ النقص المفروض ممّا لا يستلزم الإعادة في حدّ نفسه لولا الصحيحة ، حتّى ينفيه الصحيحة ، بل الصحّة ولزوم التدارك بنحو يحصل الترتيب ، هو مقتضى القاعدة ، لا أنّه مستفاد من الصحيحة ، على ما هو واضح أيضا بالتدبّر ، ولعلّنا نتعرّض لذلك فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى .
* * * الجهة الرابعة : لفظة ( الفريضة ) الواقعة في ذيل الصحيحة ، وإن كانت في نفسها ظاهرة في الواجبة ، ولفظة ( السنّة ) لو كانت لها في نفسها ظهور في المندوبة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء ، وإن كان ذلك ممنوعا جدّا ، لشيوع إطلاق السنّة في الأخبار في الإضافات الواجبة ثانيا في مقابل ما فرضها اللّه تعالى .
وكيف كان ، فلو سلّم ظهورها في نفسها في المعنى المصطلح ، فلا محيص
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 395
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣٩٥