غافلا عن ذلك رأسا كما في صور القطع بتحقّق الفعل المترتّب عليه ، مع مخالفة قطعه للواقع ، أو يكون ملتفتا ، ولكن عرض له الغفلة ، فلم يعمل بما هو وظيفته من إتيان المشكوك مع ما ترتّب عليه ، بل اشتغل بشيء ممّا ترتّب على ذلك المشكوك فيه ، مع الواسطة أو بلا واسطة .
أقول : ومن الواضح أنّ الشكّ المفروض في المقام من هذا القبيل ، حيث إنّ الشكّ في قراءة الحمد كان - في الواقع حين حدوثه - شكّا في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وبمجرّد تحقّقه أصبح مشمولا لحكم القاعدة ؛ أعني لزوم التّدارك بمقتضى إطلاق دليله ، غاية الأمر أنّه كان غافلا عن هذا ، وزاعما أنّ شكّه مصداق لقاعدة التجاوز ، ومحكوم بعدم الاعتناء ، حيث لم يعتن به واشتغل بالقنوت ، فأصبح شكّه من حيث الدوام والاستمرار ، شكّا في الشيء بعد الدخول في غيره بالضرورة ، بناء على ذلك المسلك الفاسد .
ولكنّه لا يجدي شيئا ، لما عرفت من أنّ المناط في شمول الدليل إنّما هو كيفيّة الشكّ حين حدوثه .
وأيضا : التعليل في هذه المسألة بمثل ما تقدّم منه قدّس سرّه في المسألة السّادسة والأربعين ، بأنّه لو عاد إلى قراءة السورة بعد حصول القطع بعدم قراءتها ، لا محالة يعود محلّ الشكّ في تحقّق قراءة الحمد .
فممنوع : لما عرفت من أنّه تعليل باطل لا محصّل له ، لا هناك ولا هاهنا ، وإن كان الماتن قدّس سرّه علّل هذه المسألة بما عرفت من الوجه الذي هو تام على المسلكين في تعميم الغير أو تخصيصه .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 321
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣٢١