المسألة الثامنة والأربعون قال رحمه اللّه : ( لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين ، يجب عليه مراعاته . . . ) .
أقول : حكمه المذكور إنّما هو لانصراف دليل نفي الشكّ عن كثير الشكّ إلى الشكوك البدويّة ، وأمّا العلم الإجمالي فهو علم وإنّما يتلازم مع الشكوك لتردّد المعلوم .
* * *