وهو كما ترى تعليل لعدم جدواها في إثبات فوات محلّ تدارك الركوع ، حتّى يحكم بالبطلان ، مع الالتزام بجريانها في المورد ، أو أنّ القاعدة وإن كانت أصلا محرزا ، فيحرز بها تعبّدا تحقّق السجدتين ، إلّا أنّ الموضوع لوجوب تدارك الرّكن ، إنّما هو تذكّر نسيانه ، فيما كان متّصفا بأنّه قبل الإتيان بالركن اللّاحق ، والموضوع للحكم بالبطلان ووجوب الإعادة ، إنّما هو تذكّر نسيانه فيما كان متّصفا بأنّه بعد الورود والدخول في الرّكن اللّاحق ، فكما أنّ أصالة عدم الإتيان بالركن اللّاحق ، لا يثبت اتّصاف التذكّر المفروض بكونه متّصفا بأنّه قبل الرّكن اللّاحق ، كان أصالة الإتيان بالركن - كما هو مفاد القاعدة في مفروض المسألة - لا يثبت أيضا أنّ التذكّر المفروض بعد الدخول في الرّكن اللّاحق .
وعلى كل حال ، فلا مانع من التمسّك بالقاعدة من حيث الشكّ في الفراغ عن السجدتين مع العود وتدارك الركوع .
ولكن يرد على هذا الوجه ، أوّلا : منع أصل جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ في فراغ الذّمة عن السجدتين .
وثانيا : منع كون القاعدة أصلا محضا ، بل هي من الأصول المحرزة بلا إشكال ، كما هو ظاهر أدلّتها من مثل قولهم عليهم السّلام : ( بلى قد ركع ) . ونحو ذلك ، فهي في المسألة محرزة لتحقّق السجدتين بالتعبّد ، ومنع كون الموضوع لوجوب التدارك في المحلّ ، ووجوب استيناف الصلاة ، هو تذكر النسيان بقيد اتّصافه بقبليّة الدخول في الرّكن اللّاحق أو بعديّته ، بل لم يؤخذ شيء من وصف النسيان والتذكّر في موضوع الحكمين ، فضلا عن موضوعيّة الثاني بقيد انتزاعي ، لما مرّ
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 293
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٩٣