أو وجوب إضافة ركعة متّصلة ، وإتمامها بنيّة العصر ، بناء على جريان القاعدتين ، وعدم تعارضهما ، حيث يوجب انحلال ذلك العلم وتجب الركعة منفصلة .
وأمّا بناء على تعارضهما وتساقطهما ، فإنّه يجب الاحتياط بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر .
أمّا بناء على سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ ، فالأولى والأحوط هو الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة الظهر فقط .
أقول : هذا كلّه بناء على بطلان الصلاة الأولى ، على تقدير نقصها في الواقع ، ووقوع تسليمها في غير محلّه ، لاقتحام الثانية فيها ، الماحية للصورة الشخصيّة للصلاة ، وعدم بطلان الثانية المقتحمة فيها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، بل وهو عدم الأمر به إلّا عند قيام المزاحم الأهمّ المفروض انتفائه في المقام ، لفرض النسيان .
وأمّا بناء على صحّة كلتا الصلاتين :
أمّا المقتحمة فلما مرّ .
وأمّا المقتحمة فيها ، فمن جهة أنّ ما فاتت منها من الصورة الشخصيّة والهيئة الاتّصالية قد فاتت لا عن عمد ، فلا مانع من كونها مشمولة للعقد المستثنى عنه من صحيحة ( لا تعاد ) ، كالتسليمة الواقعة منها في غير محلّه ، كما يؤيّد ذلك ما في رواية الاحتجاج .
وحينئذ فالمعلوم بالإجمال أحد الأمرين :
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 246
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٤٦