من طريقتهم فانّ المجتهد عندهم ظان بالحكم الواقعي أقول أولا انّه لا وثوق لي باتفاق العلماء غالبا وثانيا انّ المقطوع به عدم اختراع الشّارع طريقا في استكشاف المقاصد والمرادات ومن ألفاظ الكتاب والسنة وعلى هذا المنوال الحال في سائر الشّرائع السّابقة بالنّسبة إلى الكتب السّماويّة واخبار الأنبياء والأوصياء ونهج الاستكشاف انّما كان الحضور كسائر الشرائع على النّهج المسلوك بين النّاس في استكشاف المقاصد والمرادات في محاوراتهم ومكاتيبهم ولا ينبغي الامتراء في انّ المدار في الطّريق المسلوك بين النّاس على الظنّ الشّخصى فدعوى استقامة طريقة المسلمين على الاكتفاء بالظنّ النّوعى كما ترى نعم لو فرض عدم اعتناء أهل العرف في صرف اللّفظ عن الظّاهر عن التوقّف فيه فعليه المدار إلّا ان يقال إن ما ذكر من اعتبار الطريق المتعارف من الاخذ بالظنّ الشّخصى أو الظنّ النّوعى انّما يتمّ بتوسّط حصول التّقرير بالنّسبة إلى العمل بظواهر الكتاب والسنة في اعصار الحضور وهو العمدة والا فمجرّد عدم جعل الطّريق لا جدوى فيه لكن يحتمل عدم تداول العمل بالظّواهر مع تطرق الشكّ أو الظنّ بالخلاف في الخطابات الشرعيّة من جهة ما لا يعد به أهل العرف في الصّرف أو التوقّف بحيث تحصل العلم بالتداول المشار اليه بالطريق المتعارف المعتاد فلا يتأتى التّقرير فالقدر الثّابت متابعة الشّرع للعرف وعدم جعل الطّريق فيما تداول في استفادة المقاصد من الالفاظ في اعصار الحضور واما امضاء ما وقع نادرا أو لم يقع في اعصار الحضور فهو غير ثابت فلا يتمّ اعتبار الظنّ النّوعى فيما لو شك أو ظنّ بالخلاف ممّا لا يعتدّ به أهل العرف في الصّرف أو التوقّف وثالثا ان العمل بظاهر الكتاب والسنة المتواترة في معارضة خبر الواحد ممّن يقول بعدم اعتبار خبر الواحد أو في معارضة بعض اقسام خبر الواحد أو غيره من الظّنون ممّن لا يقول باعتباره يمكن ان يكون مبنيّا على عدم الاعتناء مع حصول الظنّ الشّخصى نظير انّه لم يعهد الفحص عن القياس في العمل بظواهر الكتاب والسنة ممّن يقول باعتبار الظنّ الشّخصى وليس الامر الّا من باب عدم الاعتناء بالقياس بناء على عدم شمول اخبار النّهى عن العمل بالقياس لمثل العمل بالأصل طرحا لخبر الواحد من باب عدم حصول الظنّ منه بمعارضة القياس بل الانسان مفطور على الثّبات على اعتقاده علما أو ظنّا وعدم الالتفات إلى ما يرفع اعتقاده ممّا لا يعتدّ به لو اعتد به ومن هذا انّ المدرس ولو كان منصفا يكون ثابتا على اعتقاده ولا يصغى إلى من لا يعتد به من تلاميذه لكن لو ترنم بتلك المقالة من يعتد به من تلاميذه يصغى اليه وربما يرفع اعتقاده وكذا التّلاميذ لو قال بعض منهم ممّن لا يعتد به بمقالة لا يلتفت إلى مقالته الباقون لكن لو شاركه المدرس أو بعض آخر ممّن يعتد به من التّلاميذ يلتفت الباقون إلى المقالة وربما يتلقونه بالقبول وكذا العالم لو نقل القول بخلاف مقالته ممّن لا يعتد به لا يتطرق الفتور في اعتقاده لكن لو نقل القول بخلاف مقالته ممّن يعتد به يتطرق الفتور في اعتقاده بل كثيرا ما يكون الوعظ وذكر المصائب من أهل الشّأن موجبا للاتّعاظ والبكاء بخلاف ما لو كان ممّن لا يؤبه به ومن ذلك انّ الكفّار كانوا لا يعتدون بمقالة النّبى ص تعليلا عنهم بمهانته انجمادا منهم على الظّاهر فانّ أكثر افراد نوع الانسان لا يستشعر غير الهياكل والاجرام بل هم اضلّ سبيلا من الانعام بل حالهم حال التّماثيل والأجسام بل الانسان لا يعتد بالاعتقاد الحاصل ممّن لا يعتد به ولذا لا يرضى بتحصيل الاعتقاد من جانبه ومن هذا انّه ربما سألني بعض أصحاب مذاكرتى فتسارع بعض آخر منهم إلى الجواب فقال السائل لا أريد منك الجواب فقال المجيب اشرح لك الحال حتى يحصل لك الظنّ فقال السّائل لا أريد الظنّ الحاصل من قولك لاحتمال ان تغرنى بالظنّ ورابعا ان مرجع الاستدلال المذكور إلى التوقّف إذ المصرّح به في الاستدلال المذكور بالأخرة ان اعتبار الظنّ النّوعى خلاف طريقة الفقهاء وهذا ينافي الاستدلال بطريقة الفقهاء في صدر الاستدلال على اعتبار الظنّ النّوعى فالمرجع
رسالة في حجية الظن — صفحة 348
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٣٤٨