تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في حجية الظن — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ورجوع الامر إلى الشبهة المنفردة الحكميّة نظير قضاء الصّلاة الفائتة المسبوق ذكرها الا انّ الفرق باختلاف الشبهة حكميّة وموضوعيّة نعم في مثال البيت الآتي يكون الامر من باب اجتماع الشبهة المحصورة والشبهة المنفردة وقد يورد بانّه لا يتأتى الاحتياط في تعميم حجيّة الظنّ لاحتمال الحرمة في العمل بما عدا الظنون الخاصّة لحرمة العمل بما لا يكون طريقا شرعا أقول ان الاحتياط وان لا يتأتى مع احتمال لحرمة حيث إن المدار فيه عرفا على الاتيان بفعل بداعي احتمال كونه مطلوبا للفاعل مع عدم احتمال كونه مبغوضا أو بافعال بداعي احتمال كون الجميع أو المجموع مطلوبا مع عدم احتمال المبغوضيّة أو ترك امر بداعي احتمال كونه محذورا مع عدم احتمال كونه مطلوبا أو ترك أمور بداعي احتمال كون ترك الجميع أو المجموع محذورا مع عدم احتمال مطلوبيّة شيء من الأمور واليه يرجع كلمات اللغويين ومن ذلك عدم مجيء البدعة في الاحتياط إذ المدار في البدعة في فعل الشخص وحده اى من دون تشريع للغير على الاتيان بالفعل بداعي استحبابه في الواقع مثلا مع العلم بعدم استحبابه واقعا بناء على امكان هذا الفرض أو بداعي الاستحباب واقعا من باب عدم الاجتهاد والتقليد بل الخرص والتخمين أو من باب الاجتهاد الفاسد أو التقليد الفاسد مع عدم الاستحباب واقعا في شيء من الصّور الثلاثة والمدار في الاحتياط على الاتيان بالفعل بداعي احتمال الاستحباب مثلا وكذا عدم ثبوت جواز التّسامح في المستحب بحسن الاحتياط كما استدل به عليه إذ موضوع الخبر الضعيف هو الاستحباب واقعا وموضوع الاحتياط هو الاتيان بداعي احتمال الاستحباب فالموضوع مختلف ولذا لا يجوز للمجتهد الفتوى باستحباب نفس ما ورد الخبر الضعيف على استحبابه بل لا بدّ له من الفتوى باستحباب الفعل بانضمام داعى الاحتمال باعلام ورود الخبر الضعيف للمقلد حتى يكون فعله بداعي الاحتمال بناء على عدم جواز التسامح في المندوبات كما هو الوجه لكن المدار في الحرمة العمل بغير الطريق على البدعة ولا يتأتى البدعة في فعل الشخص وحده اى من دون اظهار التشريع للغير الا في صورة اعتقاد الشرعية بدون الاجتهاد والتقليد أو الاجتهاد الفاسد أو التقليد الفاسد بناء على امتناع الاعتقاد بالشرعيّة مع العلم بعدم الشرعية وعدم حرمة تصور الشرعية مع العلم بعدم الشرعية ولا إفادة تصور الشرعية حرمة الفعل المقارن مع العلم بعدم الشرعية وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في بحث التسامح في المندوبات فلا يتأتى البدعة في مورد الاحتياط ولا يجتمعان لتضادهما لابتناء البدعة في فعل الشخص وحده على اعتقاد الشرعية مع عدم الشرعية وابتناء الاحتياط في باب الفعل على احتمال الشرعية وممّا ذكرنا عدم ممانعة البدعة عن التّسامح في المستحب وان توهم الممانعة من منع عن التسامح استدلالا بان احتمال الحرمة في الفعل الذي تضمن الحديث الضعيف استحبابه حاصل كلما اتى المكلف بالفعل برجاء الثواب لأنه لا يعتد به شرعا ولا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلّا إذا فعله المكلف بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعا فان الاعمال بالنيّات وفعله على هذا الوجه مردد بين كونه سنة ورد الحديث بها في الجملة وكونه بدعة وتشريعا وادخالا لما ليس من الدين في الدين ولا ريب ان ترك السنّة أولى من الوقوع في البدعة فليس الفعل المذكور دائرا في وقت من الأوقات بين الإباحة والاستحباب ولا بين الكراهة والاستحباب بل هو دائما دائر بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقن للسّلامة وفاعله متعرض للندامة لعدم اجتماع البدعة والاحتياط بناء على ما ذكرناه من مداخلة داعى احتمال الشرعية في باب الفعل وابتناء البدعة في فعل الشخص وحده على قصد الشرعية إلّا ان يقال إن المفروض عدم تمكن الاحتياط من اثبات جواز التسامح في استحباب الفعل فيتاتى البدعة وكيف كان فلا مجال للبدعة في مقامنا هذا لفرض كون العمل بالطريق بداعي احتمال الاعتبار فلا مانع عن مجيء