حيث إن صاحب المعالم ذكر في المنتقى امكان حصول العلم بالعدالة ولو بالنسبة إلى السابقين وإلّا فلا اعتبار بالقرينة ولا الشهادة بناء على مذاقه وحكى عنه نجله انه يعمل بالرّواية الدالة على العدالة في صورة شهادة العدل الواحد أيضا بالعدالة وذكر السيّد السّند النجفي انه يعمل بالخبر المذكور في الفقيه بل حكى عن تلميذه الجليل عبد اللطيف ابن أبي جامع انه سمع منه مشافهة أنه قال كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالة لا ناقل والظاهر بل بلا اشكال انه مبنى على حصول العلم بواسطة القرائن والشهادة وإلّا فلا يتم كما أن اعتبار الخبر المذكور في الفقيه لا يتم بناء على مذاقه بدون انضمام القرائن الموجبة لحصول العلم ولو بتوسّط مجموع الخبر والقرينة فعلى ما ذكر يتسع دائرة العمل بالتوثيق لصاحب المعالم إلّا ان يقال إذ الظاهر بل بلا اشكال ان صاحب المعالم جرى في فقه المعالم على العمل بالخبر المشار اليه ولم يتطرق من الاقتصار عليه الخروج عن الدّين على أن المفروض عدم انفكاك العمل بمظنون الاعتبار عن طائفة من مشكوك الاعتبار فكيف يتأتى كفاية العمل بمظنون الاعتبار وبوجه آخر مدار الاستدلال في لزوم التعدي عن مظنون الاعتبار إلى مشكوك الاعتبار على وجهين كما مر عدم كفاية مظنون الاعتبار وابتلاء عموماته بالمقيدات في مشكوك الاعتبار ولو لم بتات الاوّل على تقدير سعة دائرة مظنون الاعتبار يتأتى الثاني بلا عثار إلّا ان يقال إنه على تقدير سعة دائرة مظنون الاعتبار لا يتأتى الثاني أيضا لكنّه يندفع بأنه لو تاتى ابتلاء العمومات من مشكوك الاعتبار بالمقيدات من موهوم الاعتبار فكيف لا يتأتى ابتلاء العمومات من مظنون الاعتبار على تقدير سعة دائرته بالمقيّدات في مشكوك الاعتبار فلا مناص عن ابتلاء العمومات بالمقيّدات سواء كان العمومات من باب مظنون الاعتبار أو من باب مشكوك الاعتبار فلا ينفع سعة دائرة مظنون الاعتبار عن ابتلاء العمومات بالمقيّدات الثاني قاعدة الاشتغال بناء على أن الثّابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف وجب العمل بجميع الظنون أقول ان هذا الاستدلال مبنى على كون الشك في المقام من باب الشك في المكلف به بناء على كون المدار في الشّك في المكلف به على مجرد تعلق الحكم بالموضوع قبال الشك في صدور الحكم وتعلقه بالموضوع كما هو مقتضى كلام العلّامة الخوانساري حيث جعل الشك في شمول حرمة مس الكتاب للمس بالكم وعدم اختصاصه بالمس بالجسد على تقدير عدم ظهوره في المسّ بالجسد من باب الشك في المكلّف به والسّيّد السّند المحسن الكاظمي حيث عد من الاحتياط اللازم مع كون الاحتياط بالترك ما إذا كان الحكم الشرعىّ التحريم وحصل الشّك في اندراج بعض الجزئيّات تحته كالشك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه والحق ان المدار في الشك في المكلف به على مورد الابتلاء كما هو مقتضى مقالة من قال في قضاء الصّلاة الفائتة المعلومة عينا والمشكوكة عددا بجواز الاقتصار على ما يتقن فواته عملا بأصل البراءة وكذا ما وقع من بعض الأصحاب حيث جعل الشك في شمول المنهى عنه لبعض الافراد من باب الشك في التكليف وكذا ما جرى عليه الوالد الماجد ره فيما حكم به من أنه لو امر بالمطلق على القول بعدم انصرافه إلى الفرد الشّائع وتعذر الفرد الشّائع فلا يجب الاتيان بالفرد النادر بناء على اصالة البراءة في باب الشك في التكليف وان كان مقتضى كلامه في باب تداخل الأسباب حيث بنى على اصالة عدم التداخل لاستصحاب الاشتغال هو القول الأول لعدم جريان ما استدل به على وجوب الاحتياط في باب الشك في المكلف به من استصحاب الاشتغال الا في صورة العلم بالتكليف اجمالا في مورد الابتلاء وكذا الحال في حكم العقل لعدم حكم العقل بوجوب الاحتياط مع الشك في الاشتغال في مورد الابتلاء بعد حكمه بوجوب الاحتياط في صورة الشّك في شان من شؤون المكلف به في مقام الاستنباط مع العلم باجمال الاشتغال في مورد الابتلاء بل نفس جريان الاستصحاب اثباتا ونفيا مع قطع النظر عن التمسّك به تعين كون مورد الشك من باب الشك في المكلف به أو التكليف ويتميز بها حقيقة الحال وقد كتبت رسالة في الفرق بين الشّك في التكليف والشك في المكلف به ولو قيل إن موضوع الظنّ مورد ابتلاء المجتهد فالمقام من باب الشك في المكلف به ولو بناء
رسالة في حجية الظن — صفحة 200
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٢٠٠