ولكن يرده : اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين ، وأما التكاليف الضمنية في المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب وليست من التزاحم المصطلح في شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض .
- راجع : التعارض
- التزاحم الامتثالي :
وهو ما إذا كان الملاكان في موضوعين وفعلين ، وبسبب التضاد بينهما في مقام الامتثال . وهذا التزاحم إنما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع . والقدرة تكون دخيلة في التحريك والأمر ، ولا يشترط وجودها في المحبوب أو المبغوض ، ومن هنا تكون مبادئ الحكم من الحب والبغض فعلية في الملاك والغرض نفسه .
- راجع : الترتب
- التزاحم الحفظي :
وذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع وعدم التزاحم الامتثالي لإمكان الجمع بين مصب الغرضين والفعلين المطلوبين واقعا . وإنما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من المولى عند الاشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية أو الوجوبية والتحريمية ، فإن الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض ، فإذا فرض غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعين في مقام الحفظ حيث لا يمكن