الكلي المضاف إلى زيد ، وهو حصة خاصة من الجامع ، وما نشك فيه هو حصة أخرى من الجامع ، وهو كلي الانسان المضاف إلى بكر ، والعرف يرى أن الكلي ( الجامع ) المتحقق ضمن زيد غير الكلي المتحقق ضمن بكر .
إذا الانسان المشكوك ليس استمرارا وبقاء للانسان المتيقن ؛ لأن الانسان المشكوك هو الانسان ضمن بكر ، والانسان المتيقن هو الانسان ضمن زيد ، والعرف يرى هذا غير ذاك .
وما دام الركن الثالث ليس متوفرا ، لا يجري استصحاب الكلي ، كما أن استصحاب الفرد لا يجري لانهدام الركن الثاني في بكر ، وانهدام الركن الأول في زيد .
وبذلك يتضح ان القسم الثالث من استصحاب الكلي لا يجري فيه استصحاب الكلي ، ولا استصحاب الفرد ، بينما في القسم الثاني يجري استصحاب الكلي ، دون الفرد ، وفي القسم الأول يجري استصحاب الفرد والكلي معا .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 359
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص٣٥٩