لأنه سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع ، ففي كلا الموردين يتحد ذاتا متعلق اليقين ومتعلق الشك ، بعد تجريدهما من الزمان الحدوثي والبقائي ، وان كانت هذه الوحدة الذاتية هي وحدة عنائية عرفية اعتبارية ، أي أنها مبنية على النظر العرفي ، ولذلك العرف لأول وهلة لا يشعر بالفارق ، ولهذا لا يصح التفصيل الذي ذهب اليه الشيخ النائيني تبعا للشيخ الأنصاري ، والصحيح أن الاستصحاب مثلما يجري في موارد الشك في الرافع ، كذلك يجري في موارد الشك في المقتضي .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 345
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص٣٤٥