والشك في المكلف به ( في الامتثال ) .
أنحاء الشك في الشبهة الموضوعية :
قد يقال : كيف يكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في التكليف ؟ فمثلا عندما تريد ان تشتري لحما ، تعلم أن لحم الميتة حرام ، ولكنك تشك في أن هذا اللحم هل هو ميتة أو لا ؟ فأنت لا تشك في الجعل ( الحكم ) ؛ لأنك تعلم أن لحم الميتة حرام ، بل تشك في الموضوع ( هل هذا اللحم ميتة أو لا ؟ ) .
إذا الشك في الشبهة الموضوعية ليس شكا في التكليف ، بل هو شك في المكلف به .
ولكن الصحيح ان الشك في الشبهة الموضوعية ، تارة يكون شكا في التكليف ، وأخرى يكون شكا في المكلف به . ونعني بالتكليف هنا المجعول لا الجعل .
ان الشك في الشبهة الحكمية هو دائما شك في الجعل ، أي في أصل جعل الحكم في الشريعة ، بينما الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية هو شك في المجعول ( الحكم الفعلي ) ، حيث تشك في أن هذا اللحم هل هو بالفعل حرام عليك أم لا ؟ وتشك في وجوب صلاة الآيات بالفعل عليك ، بسبب الخسوف الجزئي ، بمعنى انه مع علمك بوجوبها ، ولكنك تشك هل موضوعها تحقق عند الخسوف الجزئي أو لا ؟ فالشك هنا أيضا في التكليف ، ولكنه في التكليف بمعنى المجعول .
إذا الشك في الشبهة الموضوعية ، تارة يكون في التكليف ، وأخرى في