أخذ كلّ رواية من هذه الروايات المائة فلا يمكننا إثبات صحّتها أو كذبها بالعلم الإجمالي المذكور ، وإلا لانحلّ العلم الإجمالي ضمن الأفراد المعلوم كذبها وصار هناك شكّ بدوي في غيرها ، فنجري البراءة ويزول العلم الإجمالي .
ومن هنا يتّضح أنّ العلم الإجمالي المذكور ليس منجّزا لتمام أطرافه لكثرتها التي تجعله من الشبهة غير المحصورة ، وأنّ كلّ واحد من مفردات أطرافه لا علم تفصيلي فيه لا سلبا ولا إيجابا .
وإنّما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتّب عليه آثار العلم الإجمالي .
النقطة الثانية : نعم ، يقع الكلام في أنّنا هل يمكننا إثبات صحّة واحد من هذه الروايات المائة على سبيل الإجمال ، بأن يكون هناك علم إجمالي بصدق رواية واحدة ضمن هذه الروايات المائة أم لا يمكننا ذلك ؟
فإذا استطعنا إثبات صحّة واحدة من الروايات ضمن المائة فيمكننا ترتيب آثار العلم الإجمالي بوجود رواية صحيحة غير معلومة تفصيلا ، وبالتالي يجب الأخذ بهذه الرواية التي ثبت صدقها لكونها حجّة منجّزة أو معذّرة .
والتحقيق في ذلك : أنّ قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدّا ؛ لوجود مضعّف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع ، وكلّما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل ، وهذا ما نسمّيه بالمضعّف الكمّي ، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدّا ، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقلّ .
النقطة الثالثة : إنّنا على أساس حساب الاحتمالات نستطيع أن نثبت صدق رواية واحدة على الأقلّ ضمن مائة رواية مأخوذة عشوائيّا .
وبيان ذلك : أنّ أطراف العلم الإجمالي المذكور كثيرة جدّا ، وهذا معناه وجود المضعّف الكمّي الذي يعتمد عليه حساب الاحتمالات ، وعلى أساس هذا المضعّف الكمّي سوف تكون القيمة الاحتماليّة لكذب هذه المائة ضئيلة جدّا .
وأمّا أطراف هذا العلم الإجمالي الكثيرة جدّا فيمكننا الحصول عليها عن طريق حساب التوافق ، فإنّنا لو فرضنا أنّ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة تبلغ عشرة
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 151
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص١٥١