تطبيقات
1 - استصحاب الحكم المعلّق :
ويقع البحث في المقام عن أنّ الحكم المعلّق هل يجري في مورده الاستصحاب أو لا يجري ؟ وقبل بيان ذلك لا بدّ من تحرير موضوع البحث ، فنقول :
إنّ الشك في الحكم ينشأ عن أحد ثلاثة مناشئ :
المنشأ الأول : هو احتمال نسخ الحكم ، والشك في مثل هذه الحالة يعرض نفس الجعل ولا صلة له بالحكم المجعول .
ومثاله : هو أنّه حينما يكون المكلّف عالما بأنّ اللّه جلّ وعلا قد جعل الحرمة على أكل لحكم الميتة ثم وقع الشك في بقاء الحكم بالحرمة وعدمه ، فإنّ هذا الشك يكون ناشئا عن احتمال النسخ ، ولا مبرّر للشك في البقاء إلا ذلك .
وفي مثل هذه الحالة يجري استصحاب الحكم أي استصحاب بقاء الجعل وأن الحرمة لم تنسخ .
المنشأ الثاني : هو انتفاء بعض الخصوصيّات بعد أن كانت موجودة ، والتي نحتمل دخالتها في بقاء فعليّة الحكم ، فانتفاء تلك الخصوصية أوجب الشك في بقاء فعليّة الحكم ، والشك هنا لا يكون إلّا في