تفسيره إلّا الذي أنا آخذ بيده » « 1 » .
ومنها : ما رواه موسى بن عقبة عن الإمام الحسين عليه السّلام « . . . والمعوّل علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله بل نتّبع حقائقه فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة » « 2 » .
والجواب عن هذه الطائفة :
أنّ أقصى ما تدلّ عليه هذه الطائفة من الروايات هو أنّه لا يجوز الاعتماد على ما ينفهم من ظواهر الكتاب في مقابل ما يبيّنه أهل البيت عليهم السّلام من معاني القرآن الكريم ، وغاية ما يقتضيه ذلك هو عدم صحة التعويل على ما يستظهر من آيات القرآن دون مراجعة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام فإن كان ما استظهرناه مطابقا مع ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام فلا كلام ، وإن كان منافيا فلا يصحّ التمسّك بما استظهرناه في مقابل ما ورد عنهم عليهم السّلام ، وإن لم يكن في الروايات ما ينافي مقتضى الظهور العرفي فليس في هذه الطائفة من الروايات ما يدلّ على عدم جواز التمسّك به . وبهذا يصحّ التعويل على ما يظهر من آيات القرآن اعتمادا على أدلّة حجيّة الظهور .
الطائفة الثالثة :
وهي التي منعت عن التفسير بالرأي وهي روايات كثيرة جدا .
منها : ما رواه الكليني بسند متّصل عن زيد الشحّام عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي ح 43 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي ح 45 .