مثال الاوّل : ان يعلم بدخول الانسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه ، ومثال الثاني : ان يعلم بحدث مردّد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء ، فان الشك مسبّب عن الشك في حدوث الأكبر .
امّا القسم الاوّل فله حالتان :
الأولى : ان يكون الكلّي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا ، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على الجامع جرى استصحاب الكلّي .
واستصحاب الكلّي في هذه الحالة جار على كل حال « 1 » سواء فسّرنا استصحاب الكلي وفرّقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني ، أو الحصّة ، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلّي ، على ما تقدّم في الجهة السابقة ، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامّة .
الثانية : ان يكون الكلّي معلوما اجمالا « 2 » ويشك في بقائه على كلا
شرح
( 1 ) اي واستصحاب الكلّي في هذه الحالة جار على كلّ حال سواء فسّرنا الكلي ( المستصحب ) بأنه وجود واحد وسيع له أمثلة في عالم المثال تطابق افراده الموجودة في الخارج على مبنى الرجل الهمداني أو فسّرناه بأنه الحصّة الموجودة في الفرد أو فسّرناه بالعنوان الجامع بين الافراد مفهوما وبالحمل الذاتي والموجود في افراده مصداقا وحقيقة وبالحمل الشائع ، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان استصحاب الكلي - كاستصحاب وجود انسان في المسجد - تامّة
( 2 ) بان يعلم مثلا بدخول رجل في المسجد ولكنه لم يعلم خصوص هذا الداخل وهل انه زيد أو خالد ثم يشك في خروج هذا الرجل الذي دخل